بنك المغرب يتوقع تراجع عجز السيولة إلى 115 مليار درهم في 2025 وارتفاعه مجددا سنة 2026

توقع بنك المغرب أن يسجل عجز السيولة انخفاضا مع نهاية سنة 2025 ليصل إلى حدود 115.3 مليار درهم، قبل أن يعود للارتفاع من جديد إلى 133 مليار درهم خلال 2026، متأثرا بزيادة حجم النقد المتداول.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن التمويلات البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ستشهد تسارعا، مع ارتفاع مرتقب بنسبة 5.9% خلال سنتي 2025 و2026، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.7% في العامين الماضيين، وذلك في ارتباط بالتطور المتوقع للنشاط الاقتصادي ولأداء النظام البنكي.

أما على مستوى سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد أشار البنك إلى أنه سيبقى مستقرا بنهاية أفق التوقعات، بعد زيادة مقدرة بـ2.2% في سنة 2025 وتراجع منتظر بنسبة 2.3% في 2026.

وأكدت التقييمات الفصلية التي يعتمدها بنك المغرب وفق المعايير الدولية، أن قيمة الدرهم ما تزال منسجمة مع الأسس الاقتصادية العامة للمملكة.