20 مليار درهم هو عجز الميزان التجاري المغربي خلال يناير

بلغ العجز التجاري المغربي خلال شهر يناير 2022، ما قيمته 20,26 مليار درهم ، أي بزيادة نسبتها 75,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 .

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,5% إلى ما يزيد عن 50,9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع الصادرات هي الأخرى بنسبة 23% الى 30,64 مليار درهم، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 60,2%.

وأشار المصدر ذاته أن مستوى الواردات يعكس التعافي المشهود عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث أن هذه الواردات تقدمت بمعدل 45,51 مليار درهم في الشهر خلال هذه الفترة.

أما في ما يتعلق بالصادرات، فقد بلغ معدلها الشهري 29,09 مليار درهم خلال النصف الثاني من عام 2021.

وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع مست مجمل المنتجات، وهكذا ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 67% جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+1.71 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 60,4% (6.436 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 4.013 درهم للطن في ما قيل).

وقد بقي حجم الواردات شبه مستقر في 579 مليون طن مع متم يناير 2022 مقابل 502 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة).

ومن جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 56,3%. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى نمو المشتريات من القمح (+1,7 مليار درهم ) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,3% : 3.238 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 2.669 درهم للطن مع متم يناير 2021)، والكميات التي ارتفعت بأكثر من الضعف .

فيما هم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا النسيج والجلد.