نهاية ملف “إسكوبار الصحراء”.. إدانات نافذة ومصادرة ملايين الدراهم

نهاية ملف "إسكوبار الصحراء".. إدانات نافذة ومصادرة ملايين الدراهم

وضعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حدا لإحدى أكثر القضايا القضائية تعقيدا وإثارة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت أحكامها في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي قاد إلى متابعة شخصيات سياسية واقتصادية ورياضية بارزة بتهم جنائية ثقيلة.

وأسفرت المداولات القضائية عن إدانة عدد من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنتين واثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، كان أبرزها الحكم على الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما نال الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والبرلماني السابق سعيد الناصري، إلى جانب البرلماني السابق بلقاسم مير، عقوبة عشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع صدور أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، مقابل تبرئة أحد المتهمين من المنسوب إليه.

ولم تتوقف قرارات المحكمة عند الجانب الزجري، إذ شملت كذلك مصادرة مبالغ مالية بملايين الدراهم لفائدة الدولة، إلى جانب إلزام عدد من المدانين بأداء تعويضات مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على خلفية ملفات مرتبطة بتهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخالفات لقوانين الصرف والجمارك، وهي مطالب بلغت قيمتها الإجمالية مليارات الدراهم.

وتعود جذور القضية إلى التحقيقات التي باشرتها السلطات عقب تصريحات المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، والذي اتهم عددا من الشخصيات بالاستيلاء على ممتلكاته والاستفادة من علاقات مرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات. وقد فتحت هذه المعطيات الباب أمام أبحاث موسعة أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت تحريات مالية وعقارية، وتتبعاً للمعاملات البنكية، والاستماع إلى عشرات الأشخاص قبل إحالة الملف على القضاء.

واتسع نطاق المتابعة ليشمل جرائم متعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، والنصب، وتهريب العملة، وإخفاء متحصلات الجريمة، إلى جانب مخالفات جمركية وصرفية، ما منح القضية أبعادا جنائية واقتصادية وسياسية واسعة.

وخلال جلسات المحاكمة، التي امتدت لعدة أشهر، استعرضت الهيئة القضائية كما كبيرا من الوثائق والخبرات والمحاضر، وعقدت مواجهات مباشرة بين المتهمين والمشتكي، بينما تمسك المتابعون بإنكار التهم الموجهة إليهم، معتبرين أن تصريحات “إسكوبار الصحراء” تفتقر إلى الحجج الكافية، في حين استندت النيابة العامة إلى ما وصفته بأدلة مادية ووثائق داعمة عززت مسار المتابعة القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​