وسيط المملكة يشيد بمنشور رئيس الحكومة لتعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات الدستورية

أشاد وسيط المملكة، حسن طارق، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، بالمنشور الصادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والموجّه إلى الوزراء، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات العمومية ومؤسسة وسيط المملكة.

وأوضح طارق، خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي للمؤسسة، أن هذا المنشور يجسد بوضوح التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكامل الجهود بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف مؤسسات الدولة. وأضاف أن الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لضمان انسجام العمل الإداري، وتكريس قنوات فعالة للتواصل بين الإدارات ومؤسسة الوسيط.

وأشار وسيط المملكة إلى أن المنشور يستند إلى الفصل 89 من الدستور المغربي، الذي يحدد مسؤولية الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية وتدبير الإدارات والمؤسسات العمومية. كما اعتبر أن القيمة الملموسة لهذا التوجيه تتجلى في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين داخل الإدارات العمومية، وهي آلية تعد ركيزة أساسية في منظومة الوساطة المؤسساتية، لما لها من دور في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف.

ويأتي موقف الوسيط بعد دعوة رئيس الحكومة، مطلع الأسبوع الجاري، إلى مزيد من التنسيق والتواصل بين المرافق العمومية ومؤسسة الوسيط، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الأخيرة في تسوية النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، التي أُسست في 17 مارس 2011، تُعد مؤسسة دستورية مغربية مستقلة إداريًا وماليًا، تُعنى بالدفاع عن الحقوق المرتبطة بالنزاعات بين الإدارة والمرتفقين، والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون ومبادئ العدل والشفافية في تدبير الشأن العام.