ولد الرشيد: المغرب دخل مرحلة جديدة في توطيد منظومة الحماية الاجتماعية في عهد الملك محمد السادس

قال محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، إن المغرب، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، دخل مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء منظومة الحماية الاجتماعية، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة.

جاء ذلك في كلمة لولد الرشيد، في افتتاح أشغال  المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم الاثنين، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن هذه الرؤية تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، “والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية المذكورة سلفا، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك التنصيص، في فصله الواحد والثلاثين، على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

ولفت المتحدث إلى أنه على الرغم من أهمية ما تحقق من منجزات في باب تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، “إلا أن الذي لا شك فيه هو أن هذا الورش الإصلاحي، مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات، إن على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته بما يجنب التداخل بين النصوص ذات الصلة، أو على مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لاسيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.

وتابع ولد الرشيد أنه يمكن الحديث عن بَوَاكِير نهضة اجتماعية غير مسبوقة، لكن أحد شروط هذه النهضة، وفق المتحدث دائما، “يتمثل لا محالة في المواكبة بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين”، مضيفا أن هذا المنتدى “يعتبر فضاء مؤسساتيا سانحا لهذه المواكبة، بما يتيحه من فرص للتفصيل في التحديات المذكورة واستشراف حلول جماعية مبتكرة لرفعها”.

وعبر رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تتم الاستفادة، ضمن هذا التمرين الجماعي، “من تنوع تخصصات المشاركات والمشاركين وتعدد مواقِعِهم المؤسساتية، للسير قدما في طريق البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تحديد الشروط اللازمة لتمنيع وتحصين منظومتنا الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى المداخل والفرص التي يتيحها دستور بلادنا، في تكامل مع الخطط الأممية والأُطُرْ المعيارية الدولية ذات الصلة، وإلى ما تحقق على مستوى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية من مكتسبات”.