صدور حكم بالسجن 15 عاما في حق الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، بالسجن 15 سنة نافذة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لتحقيق ثروات ضخمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في دجنبر 2023 حكما بسجنه خمس سنوات، قبل أن يُعاد النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف، التي شرعت في النظر فيه منذ 13 نونبر 2024، وشمل أيضا عددا من كبار المسؤولين السابقين، من ضمنهم رئيسا وزراء سابقان، ووزراء، ورجال أعمال مقربون منه.

ووجهت المحكمة للمجموعة تهما من بينها “الإثراء غير المشروع”، و”استغلال النفوذ”، و”غسل الأموال”، وأصدرت في حق ولد عبد العزيز أحكاما إضافية تقضي بمصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.

وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، لم يُبدِ الرئيس الموريتاني السابق أي رد فعل ظاهر خلال النطق بالحكم.

ويُعد ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 68 سنة، من بين القادة القلائل في القارة الذين أُدينوا بتهم فساد مالي وهم في سدة الحكم، في حين يُلاحق رؤساء آخرون عادة أمام المحاكم الوطنية أو الدولية في قضايا متصلة بانتهاكات جسيمة مثل القتل.

ويُشكل هذا الحكم المشدد تطورا جديدا في مسار المتابعة القضائية بحق ولد عبد العزيز، الذي أُودع السجن في 24 يناير 2023، بعد أن قضى شهورا في التوقيف عام 2021، خلال ولاية خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سبق أن كان من أبرز معاونيه.