اعتبارا من سنة 2025.. إعفاء ضريبي جديد لمعاشات التقاعد لتحسين القدرة الشرائية

أعلنت الحكومة عن قرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين المغاربة. القرار، الذي نوقش وصودق عليه بالإجماع في مجلس المستشارين يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، يأتي كجزء من مناقشات مشروع قانون المالية 2025.

وينص التعديل الجديد على إعفاء معاشات التقاعد والزمانة المدفوعة ضمن الأنظمة الأساسية، ويشمل جميع صناديق التقاعد، مثل الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

التطبيق سيكون على مرحلتين، حيث سيتم الإعفاء بنسبة 50% بدءًا من يناير 2025، ليصل إلى إعفاء كامل بحلول عام 2026. ومع ذلك، لا يشمل هذا الإجراء أنظمة التقاعد التكميلية مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

ورغم أن الإعفاء الضريبي سيحسن الوضع المالي للمتقاعدين، إلا أن تأثيره سيتفاوت بين القطاعين العام والخاص. فمتوسط معاش القطاع الخاص المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 1924 درهمًا، مقارنة بـ4861 درهمًا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو 6875 درهمًا في الصندوق المغربي للتقاعد.

وأشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن أحد أسباب انخفاض معاشات القطاع الخاص هو سقف وعاء الاشتراكات المحدد بـ6000 درهم، والذي لم يتغير منذ عام 2002، داعيًا إلى إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.