رشيد الطالبي العلمي: الحكومة اعتمدت 19% فقط من تعديلات النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026

أسدل مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين 13 يوليوز، الستار على الدورة الربيعية، الأخيرة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، بجلسة استعرض خلالها رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي حصيلة خمس سنوات من العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وأفاد العلمي بأن نواب المجلس تقدّموا خلال الولاية المنتهية بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع النصوص القانونية، لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار سوى 2700 منها، أي ما يعادل 19,29 في المائة فقط من مجموع التعديلات.
حصيلة التشريع
على مستوى المصادقة على النصوص، أوضح المسؤول البرلماني نفسه أن المجلس عقد 128 جلسة تشريعية، صادق خلالها على 237 مشروع قانون، تغطي مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالبلاد.
ونوّه بأن أكثر من 60 في المائة من هذه النصوص حظيت بمصادقة جماعية من كل مكونات المجلس، معتبرا ذلك مؤشرا على توافق القوى السياسية حول القضايا المصيرية للوطن. وكشف أن أزيد من ربع النصوص المصادق عليها تندرج ضمن خانة القوانين التنظيمية.
كما أشار إلى أن المجلس أقر نصوصا تشريعية تهم خدمات اجتماعية جديدة، تصب في اتجاه دعم التماسك الاجتماعي، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى ربط الديمقراطية بالبعد الاجتماعي والاقتصادي.
وسجل رئيس الغرفة الأولى أن التعديلات المقترحة من طرف النواب تعكس أثر النقاش المؤسساتي في صناعة القرار التشريعي، مبرزا في السياق ذاته أن أعضاء المجلس تقدّموا بأزيد من 400 مقترح قانون، دخل 65 منها حيز المسطرة التشريعية فعليا.

الحصيلة الرقابية
وفي ما يخص الجانب الرقابي، أفاد العلمي بأن المجلس برمج وناقش 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، تصدّرتها ملفات اجتماعية من قبيل الصحة والتغطية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، إلى جانب التعليم والتكوين والمالية العمومية والبنيات التحتية والماء والفلاحة والاستثمار وقطاعي الشباب والرياضة.
وأضاف أن هذه الحصيلة تعززت بأزيد من 32 ألف سؤال كتابي، ردت الحكومة على 62 في المائة منها، أي بمعدل عشرين ألف جواب تقريبا.
وأبرز أن اللجان الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، شكلت فرصة لتعميق النقاش حول قضايا تحظى باهتمام الرأي العام. يُضاف إلى ذلك 12 مهمة استطلاعية أنجزها المجلس، رغم عدم إلزامية عرض تقاريرها على الجلسات العامة وفق النظام الداخلي، إذ ناقش المجلس بعضها في جلسات عمومية ونشر البعض الآخر عبر موقعه الرسمي.
أما بخصوص تقييم السياسات العمومية، فكشف العلمي عن إنجاز المجلس خمس عمليات تقييم على امتداد خمس سنوات.
التعاون المؤسساتي والدبلوماسية البرلمانية
على صعيد العلاقة مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أورد رئيس مجلس النواب أن المجلس توصل بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا، من بينها 17 رأيا طلبه المجلس نفسه، وأحيلت هذه الوثائق على اللجان النيابية المختصة، بما ساهم في إغناء النقاش العمومي.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شدد العلمي على أن قضية الوحدة الترابية تبقى في صدارة اهتمامات المجلس، سواء في اتصالاته الثنائية أو حضوره في المحافل متعددة الأطراف، مستحضرا القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية.
وأضاف أن المجلس واكب المبادرات الملكية ذات البعد القاري والدولي، وعلى رأسها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي، من خلال احتضان مؤتمرات ومنتديات دولية باتت تقليدا راسخا في العمل البرلماني الدولي.
وختم بالإشارة إلى أن المغرب أصدر خلال هذه الولاية 11 وثيقة برلمانية مرجعية، في شكل إعلانات وبيانات دولية، توّجت أشغال مؤتمرات ومنتديات برلمانية وإفريقية.



