تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4% خلال الفصل الثالث من 2025 رغم انتعاش الفلاحة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مستجدات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2025، مبرزة أن وتيرة النمو الاقتصادي عرفت تباطؤاً، إذ استقرت عند 4 في المائة، مقابل 5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى تباطؤ أداء الأنشطة غير الفلاحية، في وقت واصل فيه القطاع الفلاحي منحاه التصاعدي مسجلاً نتائج إيجابية.

وأفادت المذكرة الإخبارية بأن الطلب الداخلي واصل اضطلاعه بدور محوري في دعم النمو، بعدما ارتفع بنسبة 7,6 في المائة، مساهماً بـ8,3 نقاط في النمو الاقتصادي، مقابل 6,5 نقاط خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. كما سجل إجمالي تكوين الاستثمار زيادة لافتة بنسبة 15 في المائة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً بنسبة 3,9 في المائة، بينما ارتفعت نفقات الإدارات العمومية بنسبة 7,4 في المائة، ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو خلال هذه الفترة.

وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، عرفت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً في وتيرة نموها، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية والبناء والخدمات المالية والتعليم والنقل. في المقابل، حقق القطاع الفلاحي نمواً بنسبة 4,7 في المائة، بعد أن كان قد سجل تراجعاً خلال الفترة السابقة.

أما القطاع الثالثي، فقد عرف بدوره تباطؤاً، لاسيما في أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات العامة والعقار، مقابل تحسن نسبي في بعض أنشطة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أظهرت المعطيات ارتفاع الواردات بنسبة 15,3 في المائة، ما أثر سلباً على النمو بـ7,7 نقاط، في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات إلى 8,2 في المائة، بمساهمة إيجابية بلغت 3,4 نقاط. وخلصت المندوبية إلى أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار الدور المحوري للطلب الداخلي في دعم النمو، رغم الإكراهات المرتبطة بالتبادل الخارجي وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية.