سياسة

وثيقة.. عمدة الرباط في قلب “فضيحة قانونية” مدوية بسبب زوجها

وقعت عمدة الرباط أسماء أغلالو في “خطأ قانوني”، يتمثل بتعيينها زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة أمام المحكمة الإدارية، ضد المستشار الجماعي فاروق المهداوي المنتمي لفدرالية اليسار.

وسجلت هذه الفضيحة بعد تسريب وثيقة عقب الجلسة التي عقدها مجلس الرباط للتصويت على الميزانية.

وكان فاروق المهداوي قد قدم طعنا أمام المحكم الإدارية من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، بحجة أن هذا الأمر غير قانوني.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن ما قامت به أغلالو يعتبر غير قانونياً، ومخالفاً للفصل 65 من القانون التظيمي للجماعات، والذي “يمنع أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

كما ينص الفصل 36 على أن “المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات”.

وتضمنت الوثيقة التي تم تسريبها ما يلي: “حيث ظن السيد فاروق المهداوي أن من مصلحته تقديم طعن في انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية على اعتبار أنها اسندت رئاستها إلى السيد خالد أرسلان عن حزب الاتحاد الدستوري وذلك في إطار دورة استثنائية عقد المجلس الجماعي للرباط يوم 14 أكتوبر 2021 زاعما أن السيد خالد أرسلان يعد من الأغلبية المنتمية للرئيسة وأن اللجنة موضوع النزاع عهد بها للمعارضة في إطار مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 39 من النظام الداخلي للمجلس وبالتالي فإن من حقه الترشح لرئاسة هذه اللجنة باعتباره ينتمي للمعارضة لكونه لم يصوت على الرئيسة في حين أن السيد أرسلان سبق له التصويت عليها”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الخطأ القانوني قد تكون عواقبه وخيمة بالنسبة لأغلالو قد تصل لدرجة العزل، حسب ما نصت عليه المادة  64 من نفس القانون التنظيمي.

مروان مرابط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى