سياسة

أبرز التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب

حظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بموافقة 21 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل رفض 10 نواب من المعارضة.

وكانت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، قد اقترحت مجموعة من التعديلات على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أبرزها توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم.

وستشمل هذه التعديلات أيضا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم “المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة”.

وستحصل الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفق التعديلات التي تم المصادقة عليها، من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا، حسب التعديلات المصادق عليها، مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.

مقابل ذلك، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به المعارضة يرمي إلى رفع سن الشباب المستفيدين من هذا الإجراء إلى 45 سنة، إضافة إلى زيادة الضريبة على منتجات البسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لكنها تعهدت بتنظيم يوم دراسي سيتم من خلاله جرد كافة المنتوجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر قبل الرفع من الضريبة عليها.

مروان مرابط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى