عيد العرش.. المؤسسة الأمنية المغربية تُكرس فلسفة حديثة بمستوى عال من الذكاء الأمنيء

شهدت المؤسسة الأمنية في المغرب تطورا ملحوظا خلال عهد الملك محمد السادس، حيث تم تعزيز القدرات والتجهيزات الأمنية لتواكب التحديات المتزايدة في العصر الحديث، واتسمت هذه الفترة بتحديث وتطوير الأجهزة الأمنية بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة في مواجهة الجريمة والإرهاب والحفاظ على الأمن العام، كما تم تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكثيف التدريب والتأهيل لعناصرها، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمليات الأمنية.

في عهد الملك محمد السادس تم إيلاء أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في العمل الأمني، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما تم إنشاء آليات لمراقبة وتقييم أداء الأجهزة الأمنية لضمان احترام حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين المواطنين وهذه الأجهزة، وهذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وجعلت من المغرب نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث التطوير والتحديث في المجال الأمني.

ومن أبرز التغييرات الهيكلية التي طرأت على المؤسسة الأمنية المغربية، في عهد الملك محمد السادس، وفقا للخبير الأمني الشرقاوي الروداني، تتجلى في “الفلسفة الحديثة”، ومن خلال تملكها لنظريات عملية، وعملياتية حديثة وجد متطورة، فعلى المستوى المحلي تمت صياغة استراتيجيات جديدة تطورت في ظروف زمكانية، وهذا الأمر كان له وقع على مستوى خلق مجموعة من الوحدات، والمختبرات العلمية وكذلك تأهيل العنصر البشري.

وحول التطور الذي عرفته المؤسسة الأمنية المغربية، أوضح الخبير الأمني والعسكري، أنه تطور مر عبر مراحل مختلفة، حتمت على المغرب التعامل مع مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، فبعد استقلال المغرب كان من الضروري قراءة الوضع الداخلي بطريقة منظمة وصحيحة على اعتبار أن الأمن كفلسفة مرتبط بقراءة الأمور بطريقة استباقية”، مشيرا إلى أن “المغرب اليوم أصبح يتوفر على مستوى عال جدا من الذكاء الأمني وهذا الأمر مرتبط بالبنية التحتية التي تطورت في كل الجهات”.

وأضاف ذات المتحدث في معرض جوابه عن أسئلة موقع “برلمان.كوم”، أن “المغرب آنذاك كان يعيش مخاضاً عسيراً، مرتبطا بتمدد التيارات السياسية العابرة للحدود والقارات، وهو ما جعل المغرب مستهدفاً في استقراره ونظامه السياسي”، مشيرا إلى أن هذه “التطورات والتقلبات جعلت المغرب يعيش مجموعة من الامتحانات والتحديات التي واجهها بكل شجاعة وحكمة”.

وقال “في بداية الثمانينات، ظهرت بوادر تحولات أمنية خطيرة، من خلال بروز تنظيمات مسلحة، كان هدفها الرئيسي هو ضرب الاستقرار السياسي والداخلي بشكل عام، بالنظر للتطورات التي عاشتها الجزائر من خلال بروز تنظيمات كالجبهة الإسلامية المسلحة، الذراع العسكري لجبهة الإنقاذ، وبعدها تحولها إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أطلقت على نفسها في عام 2007 اسم: “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وشدد الشرقاوي الروداني على أن هذه الأحداث كان لها امتداد في المغرب والتي عجلت بتقوية المؤسسات الأمنية من أجل درء الخطر على المغرب، لتأتي بعد ذلك مجموعة من التطورات التي شهدتها مجموعة من المناطق في العالم خاصة أفغانستان من خلال تنظيم القاعدة الذي أصبح يضع المغرب كهدف استراتيجي نطراً لمزاياه الجغرافية وقربه من أوروبا.

وأشار الخبير الأمني إلى أن “أحداث 16 ماي 2003 تبقى من بين الوقائع التي غيرت من سرعة البناء والتطور، ومن تم، أصبحت المؤسسات الأمنية المغربية تستغل بمقاربات متعددة، خاصة وأن التحدي الأمني تغير ببروز منظمات عابرة للحدود والقارات، التي تتاجر في المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبالتالي، فتطور مؤسسة الأمن الوطني كان تدريجياً وبخطة محكمة تكللت بتحقيق نتائج كبيرة على المستوى المحلي والدولي”.