الملك يحدد أولويات المرحلة المقبلة: جيل جديد من الاستراتيجيات وتسريع اللاتمركز وإشراك الشباب

حدد الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أولويات المرحلة المقبلة، معتبرا أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر.

وقال جلالته إن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطف حقيقي لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو اقتصادية، أبرز الملك أن المغرب انخرط برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى.

ودعا جلالته، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما دعا إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية.

ووجه الملك نداء إلى القطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وقدرة على خلق فرص الشغل والاستثمار والتصدير.

وفي ما يخص الشباب، شدد جلالته على ضرورة وضع قضاياهم في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، عبر تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

وأكد الملك أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها.

وفي هذا الصدد، أوضح جلالته أن التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج مرتبطة بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أن التأخير والاختلالات التي تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز تنعكس سلبا على برامج التنمية.

وشدد الملك على أنه لم يعد مقبولا أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الأقاليم والجهات.

كما دعا إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة، عبر تحديد أوضح للاختصاصات وتعزيز مواردها، وإلى تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع آليات للتنسيق والتعاقد.

وفي ختام الخطاب، ذكر جلالته البرلمانيين بأن الانتداب البرلماني التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطهم بالمواطنين، داعيا إياهم إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحملونها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​