42 في المئة من سكان الحوز راضون عن تعامل الحكومة مع أزمة الزلزال
كشفت دراسة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 42 في المئة من سكان جهة مراكش أسفي راضون عن تعامل الحكومة مع أزمة زلزال الحوز، فيما أعرب 16 بالمئة عن عدم رضاهم على الإطلاق.
وعلى الصعيد الوطني، أكد 77 بالمئة من المواطنين المغاربة رضاهم عن تعامل الحكومة مع أزمة زلزال الحوز، حيث أشار 46 بالمئة من النسبة المشار إليها أعلاه إلى أنهم راضون جدا، فيما أعرب 31 بالمئة عن كونهم راضون إلى حد ما، وفي المقابل عبر 22 بالمئة من النسبة المتبقية عن عدم رضاهم من تدبير الأزمة.
وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان، زلزال الأطلس الكبير، الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية، أن 11 بالمئة من المتأثرين بالزلزال، تلقوا الدعم والمساعدة المباشرة من الحكومة، بينما أبلغ 33 بالمئة منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، ما يؤكد تفوق الأخيرة عن المساعدات المقدمة من قبل الحكومة.
وفيما يخص مدى كفاية الدعم المقدم من قبل الحكومة كشفت الدراسة عن نتائج مختلفة، حيث أعرب تقريبا 56 بالمئة أنه كافي جدا أو كافي، بينما أكد 44 بالمئة عن أن الدعم المقدم غير كاف، وقد أعرب 97 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم فيما يتعلق بالمساهمات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات أثناء عمليات الإنقاذ وفي مساعدة زلزال الحوز.
وأكدت 42 بالمئة من الفئات المستوجبة انتشار ظاهرة سرقة المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال والتلاعب بها بشكل كبير، فيما أعتبر 43 بالمئة أنها شائعة نوعا ما، ما يشير إلى وجود مشاكل كبيرة على مستوى النزاهة والمساءلة في تدبير المساعدات.
وأبرزت الدراسة التي أجريت على 2000 مواطن مغربي من جميع أنحاء المملكة، تخوف 67 بالمئة من قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال فيما عبر 83 بالمائة من المستجوبين عن وجود استغلال لأغراض دعائية والتلاعب من قبل التجارب 76 بالمئة خلال فترة الأزمة.
فيما أيّد أغلب المغاربة موقف المغرب الرافض لتقديم مساعدات من قبل فرنسا عقب الزلزال المدمّر الذي تضررت منه بشكل أكبر منطقة الحوز توفي بسببها 2946 شخصا فيما جرح 6125 شخصا.
وأفاد الاستطلاع ذاته، بأن 82 بالمائة من عينة المشاركين في هذا الاستطلاع أعربوا عن “موافقة قوية” أو “موافقة” على حق المغرب رفض المساهمة المقدمة من بعض الدول مثل فرنسا.
هذا، وخلص الاستطلاع إلى وجود شعور سائد لدى المغاربة بالسيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بشراكات المساعدات الدولية.
