من هم المعيّنون الجدد من طرف الملك محمد السادس على رأس مؤسسات دستورية؟

عين الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، عددا من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية مختلفة.

ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن الأمر يتعلق بكل من عبد القادر عمارة، الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو، الذي عين رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما عين الملك حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

فمن هم المعيّنون الجدد؟ 

أصدر الديوان الملكي بلاغا أعلن فيه عن تعيينات جديدة شملت كلا من عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة.

عبد القادر عمارة.. مسار حافل بالمناصب الوزارية

ولد عبد القادر عمارة عام 1962 في مدينة بوعرفة، وشغل سابقا منصب وزير التجهيز والنقل والخدمات اللوجستية في حكومة سعد الدين العثماني. كما عين عام 2012 وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ثم تولى حقيبة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بعد التعديل الحكومي عام 2013.

حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط عام 1986، كما عمل مستشارا علميا للمنظمة العالمية للعلوم في السويد لمدة عشر سنوات.

محمد بنعليلو.. خبير قضائي وأكاديمي

يأتي تعيين محمد بنعليلو على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة بعدما شغل منصب وسيط المملكة. ويمتلك مسارا قضائيا حافلا، حيث عمل مستشارا في محكمة النقض، وقاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، وقاضي تحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل، وقاضيا بالمحكمة الابتدائية في طنجة.

إلى جانب ذلك، تقلد منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو أستاذ في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، وأستاذ زائر في عدة مؤسسات أكاديمية مرموقة. كما نال وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.

حسن طارق.. دبلوماسي وخبير قانوني

من جهته، يعتبر حسن طارق، المولود عام 1974 في البهاليل، من الكفاءات التي جمعت بين العمل الدبلوماسي والإداري. حيث شغل منصب سفير المغرب في تونس منذ 2019، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية بالرباط.

تولى سابقا منصب مفتش بوزارة المالية (1997-2002)، ثم مستشارا في ديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب (2002-2007). كما انتخب نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية (2011-2016)، وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يعمل على تطوير آليات عمل مؤسسة الوسيط وتعزيز دورها في تحسين التواصل بين الإدارة والمواطنين.