وهبي يتباحث مع نظيرته البلجيكية حول سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي

تباحث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين ببروكسيل، مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندين، حول سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على متانة الشراكة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون، ويواكب التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقد شكلت المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، من خلال تطوير آليات التعاون القضائي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.

كما ناقش الطرفان اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة وسبل تحيينها بما يضمن مزيدا من النجاعة والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إلى جانب بحث آفاق إعادة تنظيم وتدبير عمليات نقل المحكوم عليهم بشكل أكثر فعالية، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش هذه المباحثات، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، من قبل مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة للخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية، ماتيلد ستينبرجن.

وتشكل هذه الخطة، التي تمتد على مدى سنتين، برنامجا متكاملا للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدة مجالات، من بينها: تطوير آليات التعاون القضائي، لا سيما في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية.

كما تشمل الخطة تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام.

ويجسد توقيع هذه الخطة حرص المؤسستين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح القضائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.

وحضر هذا اللقاء سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، وقاضية الاتصال المغرب-بلجيكا، إيمان المالكي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي.
ومع