500 مليون دولار لفائدة الشمول الرقمي والمالي بالمغرب
500 مليون دولار لفائدة الشمول الرقمي والمالي بالمغرب
#téléPLUS تميز ومصداقية #maroc #news
وافق عليه البنك الدولي
وهو دعم موجه للإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية
لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب
وذكر بلاغ للبنك
أن تمويل دعم سياسات التنمية
من أجل الشمول الرقمي والمالي
يرتكز على الإصلاحات التي سبق للسلطات إطلاقها
والرامية إلى تحسين الشمول المالي
من خلال تمكين الشركات والأفراد
من بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية
فضلا عن الخدمات الضرورية
ويرمي، أيضا، إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص
من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة
والمشروعات الشبابية على التمويل
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة شمال افريقيا لدى البنك الدولي
أنه أثبت تفشي فيروس كورونا
الأهمية الكبيرة للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال
وتشجيع الابتكار
مشيرا إلى أنه خلال هذه الأزمة
زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا
مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر
وأضاف “اليوم، أكثر من أي وقت آخر
تفتح الرقمنة على المغرب
نوافذ جديدة من الفرص
تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية
إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات
