احتجاجات واسعة بأكادير بسبب وفيات حوامل ووزير الصحة يتدخل بزيارة ميدانية ويُحدث تغييرات في المسؤولين

شهد المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يوم الأحد 14 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية كبيرة دعت إليها فعاليات مدنية وهيئات حقوقية، بمشاركة مئات المواطنين، عقب توالي وفيات في صفوف النساء الحوامل، وهو ما فجّر موجة غضب بشأن واقع القطاع الصحي بالجهة.

الوقفة، التي نُظمت أمام المستشفى ابتداءً من الثالثة والنصف بعد الزوال، عرفت حضوراً أمنياً مكثفاً، فيما حاولت السلطات في بدايتها تفعيل قرار المنع الموقع من طرف والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي.

المحتجون رفعوا لافتات ورددوا شعارات تعكس استياءهم من الوضع الصحي، من قبيل: “المواطن في خطر”، و”الصحة فيناهي”، إضافة إلى شعارات تنتقد الحكومة وتطالب بإصلاح عاجل.

وطالب المشاركون في الاحتجاج بكشف ملابسات الوفيات المتكررة في صفوف الحوامل، في ظل غياب أي توضيحات من المديرية الجهوية للصحة، معتبرين أن ذلك ساهم في تأجيج حالة الاحتقان. كما شددوا على ضرورة الإسراع في افتتاح المستشفى الجامعي الجديد، وإحداث دور للأمومة بمختلف مناطق الجهة لتقريب الخدمات الصحية، مع تعزيز الموارد البشرية وتجهيز البنيات الطبية بأجهزة الإنعاش والمعدات الأساسية.

وفي بيانهم الختامي، حمل المحتجون المديرة الجهوية للصحة المسؤولية المباشرة، مطالبين بإقالتها، ومنددين بما وصفوه بـ”شبهات الاتجار في المرضى” و”ابتزاز الأسر”، كما دعوا إلى إبعاد الوسطاء والسماسرة عن العمليات الطبية.

الهيئات المنظمة دعت وزير الصحة ووالي الجهة إلى القيام بزيارات عاجلة، ولوّحت بمواصلة أشكال احتجاجية سلمية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وبعد يومين فقط، الثلاثاء 16 شتنبر 2025، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بزيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي يُعد مؤسسة مرجعية تقدّم خدماتها لأربع جهات بالمملكة.

الوزير عاين الوضع القائم ووقف على عمل لجنة المواكبة التي أوفدتها الوزارة سابقاً، والتي شرعت في تشخيص الأعطاب واتخاذ إجراءات عملية، منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز المختبر وإصلاح أجهزة الفحص، فضلاً عن تسلّم جهاز سكانير جديد سيدخل الخدمة قريباً لتقليص آجال المواعيد.

كما ذكّر الوزير بالاستثمار المبرمج بقيمة 200 مليون درهم لتأهيل وتجهيز المستشفى، موازاة مع استكمال أشغال المستشفى الجامعي الجديد الذي بلغ مراحله الأخيرة، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للعرض الصحي بالجهة.

وفي خطوة وُصفت بالجذرية، أعلن الوزير إعفاء المدير السابق للمستشفى والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لقيادة مرحلة تصحيحية جديدة، ترتكز على الصرامة والنجاعة.

التهراوي شدد كذلك على أن المفتشية العامة للوزارة تباشر تحقيقاً شاملاً حول حالات الوفاة الأخيرة، على أن تُحال نتائجه على القضاء فور استكمالها، التزاماً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.