“البيجيدي” يدافع عن إبقاء عقوبة الإعدام في المغرب

سارع حزب العدالة والتنمية إلى التأكيد على موقفه بخصوص عقوبة الإعدام، بعد إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نية المغرب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام،

وتشبثت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في بيان لها، بالإبقاء على عقوبة الإعدام في الحالات التي “تمس أشد الجرائم”، مشيرة إلى أنها “تظل ضرورية في القضايا التي تمس الحق في الحياة”، وأنها “تحقق مبدأ القصاص كما ورد في القرآن الكريم”.

واعتبرت الأمانة أن هذه العقوبة “تساهم في شعور المجتمع بالعدالة، خاصة في الجرائم التي تصدم الرأي العام وتثير ردود فعل قوية، كما أنها تساهم في تهدئة النفوس، سواء لأسر الضحايا أو للمجتمع ككل، إلى جانب دورها في الردع”.

وأشار الحزب أيضًا إلى المسار التدريجي الذي انتهجه المغرب في التعامل مع عقوبة الإعدام، موضحًا أن هذا التوجه بدأ منذ عام 2013، عندما تم تقليص عدد الحالات التي يمكن فيها الحكم بالإعدام إلى خمس حالات فقط، بموجب القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، بدلًا من ستة عشر حالة كما كان عليه الحال سابقًا.

وأضاف الحزب أن مشروع القانون رقم 10.16، الذي يهدف إلى تعديل مجموعة القانون الجنائي، يتضمن شروطًا دقيقة تحكم فرض عقوبة الإعدام، مثل اشتراط إجماع هيئة الحكم على إصداره، وهو ما يعكس نضج المغرب في تعاطيه مع هذه القضية.

مؤكدا أن هذا التطور التشريعي يعكس توازنًا بين تحديد الحالات التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام وبين توفير الضمانات اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء القضائية أو الاستخدام المتعسف للقانون، واعتبر أن هذا المسار “يعكس احترامًا لمبدأ القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليص حالات الإعدام”.

وفيما يتعلق بتصويت المغرب على قرار الأمم المتحدة، شدد حزب العدالة والتنمية على أن هذه الخطوة “لا تعني بأي حال من الأحوال تحولًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل مجرد تتويج لمسار طويل بدأ منذ عام 1993، عندما اختار المغرب التوقف الفعلي عن تنفيذ أحكام الإعدام. وبالتالي، فإن التصويت لصالح القرار لا يمكن أن يُعتبر تغييرًا في السياسة العامة للمغرب، بل هو استمرار للموقف القائم منذ عقود”.

وأعاد الحزب التأكيد على موقفه بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في الحالات التي تمس أشد الجرائم، مشددًا على أن ذلك يخدم العدالة الاجتماعية ويحقق شعورًا بالإنصاف لدى المجتمع.