فرنسي مغربي يُنصفه القضاء بعد 20 عاماً من العمل باسم مستعار فرضته عليه شركة بسبب اسمه العربي

في قرار قضائي أثار تفاعلاً واسعاً، أنصفت محكمة الاستئناف الفرنسية المواطن الفرنسي المغربي محمد أمغار، بعد أن اضطر طيلة عشرين سنة إلى استخدام اسم مستعار في عمله بسبب اسمه العربي.

أمغار، الذي اشتغل منذ عام 1997 لدى شركة “إنترغراف فرنسا”، كشف في تصريح لصحيفة لو باريزيان أنه طُلب منه منذ أول يوم التخلي عن اسمه الحقيقي “محمد” واعتماد اسم “أنطوان” عند التعامل مع الزبائن، بدعوى أن الاسم العربي “غير مقبول” تجارياً.

وقال محمد: “مديري أخبرني أن أغيّر اسمي، شعرت حينها بالخجل والغضب”، مضيفاً أن ذلك القرار كان تعبيراً صريحاً عن التمييز والعنصرية، وأن اسمه كان سبباً في التشكيك في كفاءته.

ورغم نجاحه المهني داخل الشركة وتحقيقه لأرقام مهمة، إلا أن شعوره بالظلم ظل يرافقه، مؤكداً أن “الندوب ما تزال حاضرة… عشرون عاماً من الألم لا تُمحى بسهولة”.

في عام 2017، وبعد مغادرته الشركة، قرر محمد اللجوء إلى القضاء. وبعد رفض أولي من محكمة العمل، تمكّن من كسب القضية أمام محكمة الاستئناف في عام 2025، حيث أقر القضاة بأن فرض تغيير الاسم تم دون رضاه، وأن الشركة لم تقدم أي مبرر منطقي لذلك.

المحكمة قضت بتغريم “إنترغراف فرنسا” بمبلغ يقارب 30 ألف يورو كتعويض، وهو مبلغ اعتبره أمغار رمزياً مقارنة بحجم المجموعة الأم “هيكساجون إيه بي” السويدية، التي رفضت بدورها التعليق على الحكم.