60 منظمة أمريكية تطالب وزير التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاطية المغربية
60 منظمة أمريكية تطالب وزير التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاطية المغربية

رفعت أزيد من ستين منظمة زراعية أمريكية صوتها في وجه السياسة الجمركية لبلادها، مطالبةً بإسقاط الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب، ومحذرةً من انعكاساتها الثقيلة على القطاع الفلاحي الأمريكي.
وتضمنت رسالة مشتركة، حملت تاريخ 20 مارس الجاري وخاطبت وزير التجارة هاورد لوتنيك، تحذيرات صريحة من أن هذه الرسوم تُثقل كاهل المزارعين وترفع فاتورة الإنتاج، لا سيما أن الأسمدة الفوسفاطية تُشكّل ركيزة أساسية لزراعة محاصيل استراتيجية كالذرة وفول الصويا والقطن.
المنظمات الموقعة أكدت أن الطاقة الإنتاجية المحلية للولايات المتحدة تعجز عن استيعاب الطلب المحلي المتنامي، فيما تُسهم الرسوم القائمة في تضييق قنوات الإمداد وتمركز السوق في يد عدد ضيق من المنتجين، على حساب التنافسية والمزارع الصغيرة.
وكشفت الرسالة أن الأسمدة ابتلعت قرابة 40 بالمئة من التكاليف التشغيلية للمزارعين الأمريكيين طوال سنة 2025، وهو ما بات يُلقي بظلاله على خيارات الزراعة ومستقبل الاستغلاليات الفلاحية في ظل بيئة اقتصادية مثقلة أصلاً.
وتمتد جذور هذا الملف إلى عام 2020، حين لجأت الولايات المتحدة إلى تدابير حمائية في مواجهة الأسمدة الفوسفاطية المغربية، إثر شكوى تقدمت بها شركة “موزاييك” ضد مجموعة OCP، متهمةً إياها بالاستفادة من دعم حكومي يمنحها أفضلية في التسعير. وقد ناهزت هذه الرسوم 20 بالمئة في البداية، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.1 بالمئة في أعقاب مسارات الطعن القضائي.
وتجري حاليا مراجعة هذه الإجراءات وسط تصاعد الضغوط من الوسط الفلاحي الأمريكي لرفع القيود عن الواردات، بما فيها الأسمدة الروسية.
ويأتي هذا الحراك في خضم توترات دولية تضرب سوق الأسمدة، إذ أدت اضطرابات تصدير النيتروجين من منطقة الخليج إلى قفز الأسعار بما يزيد عن الثلث خلال الأسابيع الأخيرة.



