البيجيدي يدعو إلى حوار مستعجل بشأن مشروع قانون المحاماة

حزب العدالة والتنمية يدعو إلى حوار مستعجل بشأن مشروع قانون المحاماة ويحذر من تأثير التوتر على حقوق المتقاضين واستمرارية العدالة

انضمّ حزب العدالة والتنمية إلى النقاش المحتدم حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محذرًا من تبعات استمرار حالة التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، وما قد ينجم عنها من تأثير على حقوق المتقاضين وعلى السير المنتظم لمرفق العدالة.

وأبرزت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ توصلت به  تيليبلوس ، تمسكها بضرورة صون حصانة الدفاع وضمان استقلالية مهنة المحاماة، معتبرة أن هذه الاستقلالية لا تندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل تمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى القضاء والاستفادة من شروط المحاكمة العادلة، وفق ما يكفله دستور المملكة، لاسيما الفصلان 118 و120.

وسجّل الحزب أن مهنة المحاماة تضطلع بوظائف أساسية في حماية حقوق الدفاع وترسيخ مبادئ العدالة، ما يفرض أن ينسجم أي إطار تشريعي منظم لها مع المقتضيات الدستورية، ومع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلًا عن التجارب المقارنة التي تعزز استقلالية المهنة وتحمي الدفاع من مختلف أشكال التضييق.

وفي سياق قرار التوقف الشامل والمفتوح عن أداء مهام الدفاع، وجّهت الأمانة العامة دعوة مستعجلة إلى كل من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكافة المحاميات والمحامين من جهة ثانية، من أجل تغليب مقاربة الحوار الجاد والمسؤول، وتفعيل مختلف آليات الوساطة المؤسساتية، وفي مقدمتها الوساطة البرلمانية، بغية احتواء حالة الاحتقان القائمة.

واعتبر الحزب أن استمرار الإضراب من شأنه أن ينعكس سلبًا على مصالح المتقاضين وعلى السير العادي للمحاكم، داعيًا إلى بلورة صيغة توافقية تفضي إلى تعليق التوقف عن العمل، مقابل فتح نقاش فعلي حول مضامين مشروع القانون.

وختم بالتشديد على أن أي ورش إصلاحي يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يرتكز على ضمان استقلاليتها وتعزيز حصانة الدفاع، بما يكفل حماية الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كما يرسخهما الدستور والمواثيق الدولية، ويعزز منسوب الثقة في منظومة العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​