النيابة العامة بالرباط تأمر بفتح تحقيق بعد تصريحات التويزي حول “دقيق الورق”

باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحقيقًا قضائيًا في قضية خلط الدقيق بالورق، عقب التصريحات المثيرة التي أطلقها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للفرقة المختصة لفتح بحث شامل في الموضوع، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني تحت قبة البرلمان.

وكان التويزي قد اتهم بعض شركات المطاحن بـ”طحن الورق بدل القمح”، وتقديمه على أنه “دقيق مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع الملف بالجدية اللازمة، معتبراً أن “هذا النوع من الدقيق لا يمكن استهلاكه”.

لكن بعد موجة الانتقادات، أوضح التويزي أن قصده لم يكن حرفيًا، مشيرًا إلى أن تعبير “طحن الورق” كان مجازيًا يقصد به “تزوير الفواتير والتلاعب في الدعم العمومي الموجه للمطاحن”، والذي يناهز 16.8 مليار درهم سنويًا.

واتهم البرلماني “لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل النقاش عن جوهر الموضوع، المتمثل في شبهات الفساد والاستفادة غير المشروعة من الدعم العمومي، نحو سجال جانبي لتشتيت الانتباه.