المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره السنوي لسنتي 2023-2024
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إصدار تقريره السنوي، الذي يتضمن أنشطته وأعمال المجالس الجهوية للحسابات، برسم سنتي 2023-2024. وأكد المجلس في بلاغ رسمي، أن هذا التقرير، المنشور في العدد 7360 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية اضطلاع المجلس بمهامه الدستورية، لا سيما في مجال الرقابة العليا على المالية العامة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تحسين جودة تقاريره من حيث الشكل والمضمون، بهدف تعزيز الشفافية وإغناء النقاش العام حول تدبير الشأن العام. ويهدف التقرير إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة التدبير الرشيد.
محاور التقرير الرئيسية
الباب الأول: المسؤولية والمحاسبة
يستعرض الباب الأول ثلاثة فصول رئيسية تتعلق بالرقابة القضائية والتدقيق في الحسابات. ففي عام 2023-2024، أصدرت المحاكم المالية 3,951 قراراً، شملت 3,190 قراراً بإبراء الذمة، و761 قراراً بتصريح بعجز في الحسابات بقيمة 54.9 مليون درهم. كما تم استرجاع 28.2 مليون درهم قبل صدور القرارات النهائية.
الباب الثاني: تجويد التدبير العمومي
يتناول الباب الثاني خمسة فصول، تركز على إصلاحات كبرى مثل الجهوية المتقدمة، الحماية الاجتماعية، والاستثمار. وأكد المجلس على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات وتجاوز التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة. كما عرض نتائج تقييم استراتيجيات ومشاريع وطنية في مجالات الطاقة، محاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية.
الباب الثالث: أنشطة الدعم والتعاون الدولي
شمل الباب الثالث أنشطة متعلقة بتنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى عرض أنشطة التعاون الدولي، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف.
توصيات المجلس
دعا المجلس إلى ضبط النفقات الإجبارية وتحسين أثر الاستثمار العمومي، إضافة إلى معالجة قضايا المديونية وصناديق التقاعد التي تواجه تحديات الاستدامة. وأوصى بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق والاستثمار.
تحميل التقرير
أعلن المجلس أنه يمكن تحميل التقرير الكامل والمحاور الرئيسية باللغتين العربية والفرنسية عبر الموقعين الرسميين للأمانة العامة للحكومة (www.sgg.gov.ma) والمجلس الأعلى للحسابات (www.courdescomptes.ma).
