عبد الوافي لفتيت: إصلاحات هيكلية لتطوير النقل الحضري وتعزيز حكامة تدبيره

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن قطاع النقل الحضري بالمغرب يعرف إصلاحات متواصلة بهدف الارتقاء بجودة خدماته وتجويد الحكامة المتعلقة بتدبيره، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية تسهر على تطوير منظومة النقل الحضري من خلال اعتماد جملة من التدابير المهيكلة، من أبرزها إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، التي أسندت إليها مهمة تدبير الاختصاصات المتعلقة بالنقل الحضري نيابة عن الجماعات المحلية، بما يسمح بتركيز الجهود وتجاوز إكراهات التشتت وضعف التنسيق.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنقل الحضري، عبر تحديث الترسانة القانونية وتطوير آليات التعاقد مع الشركات المفوض لها، بما يضمن احترام دفاتر التحملات وتحسين جودة الخدمات لفائدة المرتفقين.

كما أبرز لفتيت أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتمويل مشاريع النقل الحضري، لاسيما من خلال دعم الاستثمارات الكبرى في بنيات تحتية حديثة، مثل خطوط الحافلات ذات الخدمة العالية (BHNS) وتطوير أساطيل النقل الصديق للبيئة، في انسجام مع التوجه الوطني نحو الاستدامة وتقليص الانبعاثات.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شمولية تستهدف بناء منظومة نقل حضري حديثة، مستدامة وفعالة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي تعرفها المدن المغربية وتلبية حاجيات ساكنتها المتزايدة في مجال التنقل.