حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي باعتماد منهجية تشاركية قبل انتخابات 2026

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي استعدادا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بما يضمن الإنصاف والانسجام المجالي، مطالبا باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذا التقطيع.

وخلال ندوة صحافية بالرباط لتقديم مذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة المؤطرة للانتخابات، شدد كريم التاج، عضو المكتب السياسي، على أن المراجعة المرتقبة ينبغي أن تحقق التوازن بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مع ضمان عدالة التمثيل.

وأوضح التاج أن المقترح يقوم على إعادة هيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي، بحيث يتم دمج الدوائر الصغرى التي تضم مقعدين أو ثلاثة، على ألا يقل عدد المقاعد في كل دائرة عن أربعة. كما أشار إلى ضرورة تجميع الدوائر المتعددة داخل الإقليم أو العمالة الواحدة في دائرة واحدة، على غرار الرباط وسلا وفاس ومراكش وتارودانت والخميسات وتاونات وأزيلال.

وأكدت مذكرة الحزب على إشراك الأحزاب السياسية في بلورة التقطيع، عبر مناقشته داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، معتبرة أن ذلك يكرس مبدأ المشاركة.

كما أوصى الحزب بتشجيع التحالفات القبلية، من خلال تمكين الاتحادات الحزبية من تقديم لوائح مشتركة تضم مرشحين من مكونات التحالف، واعتماد نتائج هذه اللوائح كحصيلة موحدة قانونيا وسياسيا.

وتقترح الوثيقة أيضا توسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية.

من جهته، شدد الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية للمنظومة الانتخابية قبل انتخابات 2026، مبرزا أن العملية يجب أن تتجاوز مجرد تعديلات شكلية. واعتبر أن وزارة الداخلية تبقى الجهة المؤهلة للإشراف على الانتخابات بحكم إمكانياتها التنظيمية، على أن يتم ذلك بشراكة مع هيئة تضم قيادات الأحزاب على المستوى الوطني والجهوي.