منتخبون صحراويون: القرار الأممي حول الصحراء المغربية محطة تاريخية تؤكد وجاهة المبادرة الملكية للحكم الذاتي

أجمع عدد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يمثل مرحلة فاصلة في مسار هذا النزاع المفتعل، ويكرس التحول النوعي في الموقف الأممي الذي أصبح يتبنى بوضوح مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كخيار واقعي وذي مصداقية لإنهاء هذا الملف.

وأكد المتحدثون، في تصريحات متفرقة، أن هذا القرار ما كان ليصدر بالإجماع لولا الرؤية الملكية المتبصرة والدبلوماسية الهادئة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي أعادت للقضية الوطنية حضورها القوي في المحافل الدولية، وجعلت المغرب شريكا موثوقا يسعى بجدية ومسؤولية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

رؤية ملكية راسخة

قال محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، إن القرار الأممي الأخير شكل محطة حاسمة في مسار قضية الصحراء، مؤكدا أن المجتمع الدولي جدد دعمه للمبادرة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع.
وأوضح حرمة الله أن هذا التقدم الدبلوماسي ثمرة لسياسة حكيمة تبناها الملك محمد السادس، تقوم على التبصر والتوافق بدل المواجهة، وهو ما جعل المغرب يحظى بتقدير دولي واسع.

وأشار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الخطاب الملكي الذي أعقب القرار حمل رسائل إنسانية ووطنية قوية، خصوصا النداء الموجه لأبناء الصحراء المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن والمشاركة في مسار التنمية، تأكيدا على أن المغرب بيت الجميع.

وأضاف أن تزامن القرار الأممي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء منحه رمزية خاصة، إذ التقت ذكرى توحيد الأرض مع ترسيخ السيادة المغربية عليها. كما شهدت الداخلة أجواء احتفالية شعبية عبّرت عن الفخر والانتماء للوطن.

خطوة حاسمة في المسار الأممي

من جانبه، اعتبر سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، أن القرار الأممي الأخير يُعد انتصارا للدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن التصويت الواسع لصالح القرار يعكس حجم الثقة الدولية في المغرب.

وأكد بنمسعود أن مبادرة الحكم الذاتي باتت الإطار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق تسوية دائمة تحفظ كرامة الجميع وتضمن الأمن والاستقرار، داعيا المحتجزين في تندوف إلى العودة إلى الوطن والمشاركة في البناء الوطني.

وأوضح المسؤول الجماعي أن الخطاب الملكي الأخير وضع خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، مضيفا أن مؤسسات المملكة تظل مجندة خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية وترسيخ المكتسبات الوطنية.

مرجعية دولية للمبادرة المغربية

أما إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، فاعتبر أن القرار الأممي يشكل تحولا محوريا في مسار العملية السياسية التي انطلقت منذ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي سنة 2007، موضحا أن هذا المقترح أصبح المرجعية الوحيدة المقبولة دوليا لأي تسوية محتملة.

وأضاف أن القرار يعكس ترسيخ الدبلوماسية الملكية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزا أن المواقف “المتحفظة” لبعض القوى الكبرى تُعد حيادا إيجابيا يصب في صالح المغرب، خاصة أن هذه الدول لم تعترض على القرار.

مبادرة للحل الدائم

بدوره، أكد ابا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن اعتماد المبادرة المغربية كأساس للتفاوض يعكس إدراك المجتمع الدولي لجدية المغرب ورغبته في الحلول الواقعية.

وشدد على أن القرار الأممي الأخير يُعد تتويجا لجهود دبلوماسية متواصلة حولت المبادرة المغربية من فكرة إلى قاعدة تفاوض معترف بها، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا الزخم في دعم التنمية بالأقاليم الجنوبية وتعزيز الانتماء الوطني.

وختم بالقول إن المغرب اليوم في موقع قوة تفاوضية، بعد أن أصبحت مبادرته للحكم الذاتي مرجعية أممية واضحة تمهد لحل سياسي دائم ومتوازن.