7948 شكاية توصلت بها مؤسسة الوسيط خلال 2024.. والإدارات المالية والعقارية في صدارة القطاعات المشمولة بالتظلمات

كشفت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الخميس بالرباط، عن تلقيها 7948 ملفا خلال سنة 2024، توزعت بين 5755 شكاية (بنسبة 72.41 في المائة)، و2182 ملفا للتوجيه (27.45 في المائة)، إضافة إلى 11 طلبا للتسوية الودية.

وخلال تقديم التقرير السنوي للمؤسسة، أوضح وسيط المملكة، حسن طارق، أن الملفات المرتبطة بالإدارة (2325 ملفا)، والمالية (1761 ملفا)، والعقار (926 ملفا)، شكلت ما يفوق 87 في المائة من مجموع الشكايات. كما أشار إلى أن وزارات الداخلية والمالية والسياحة جاءت على رأس القطاعات المشمولة بالتظلمات، تلتها الجماعات الترابية ومؤسساتها، ثم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف طارق أن المؤسسة تمكنت من معالجة 5774 شكاية و2182 ملف توجيه، إلى جانب 10 طلبات تسوية. وبلغ متوسط مدة دراسة الملف مبدئيا 16 يوما، فيما وُجّهت 2366 مراسلة للمشتكين قصد استكمال المعطيات، كما تم توجيه 4616 مراسلة أولية للإدارات، و1158 مراسلة مستعجلة، بالإضافة إلى عقد 585 جلسة بحث، وطرح 921 ملفا ضمن اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع.

وبخصوص نتائج التظلمات، سجل التقرير 1781 قرار تسوية، و1034 قرار بعدم القبول، و573 قرارا بعدم الاختصاص، فضلا عن حفظ 2240 ملفا. كما تم إصدار 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية سابقة، نُفذ منها 201 توصية، مقابل 640 توصية لم تُنفذ بعد.

وفي ما يتعلق بملفات التوجيه، أفادت المؤسسة بأنها أصدرت 1712 قرارا توجيهيا، و240 قرار إحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرار حفظ.

وأشار طارق إلى أن المؤسسة تعيش لحظة انتقالية في رؤيتها، من مجرد هيئة لمعالجة الشكايات، إلى فاعل مؤسساتي في الوساطة الحديثة، مما يستوجب إعادة تعريف وظيفتها وهويتها، وتعزيز دورها في تسوية النزاعات.

وسجّل التقرير أن 70 في المائة من التوصيات التي تم تنفيذها ركزت على أربعة قطاعات رئيسية، هي الجماعات الترابية، والصحة، والاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، بينما لم تتجاوز توصيات بعض القطاعات الأخرى 11 توصية كحد أقصى.

كما أظهر التقرير أن عدد قرارات التسوية بلغ 1781، تصدّرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ344 قرارا، متبوعا بالسياحة والصناعة التقليدية بـ285 قرارا، ثم قطاع التعليم بـ282 قرارا، فالداخلية بـ188، والصحة بـ122 قرارا.

أما من حيث الزمن، فقد تراجع معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يوما مقارنة بـ1003 أيام خلال السنة الماضية، بينما بلغ متوسط أجل الرد على أول مراسلة 69 يوما، و83 يوما للرد التفصيلي، وبلغت مدة معالجة الملفات وفق التوصيات 646 يوما، مقابل 216 يوما للملفات التي تمت معالجتها عبر قرارات.