الحكومة تشهر ورقة الاقتطاع من المنبع لمكافحة التهرب الضريبي في مشروع قانون مالية 2026

كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة للمقتضيات الضريبية الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يرتكز على إصلاح شامل للمنظومة الجبائية في إطار مواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

وأوضح مصدر حكومي أن السياسة الجبائية الجديدة تضع في مقدمة أولوياتها دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المنتج، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع قصد الحد من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، التي تشكل أحد التحديات الأساسية أمام العدالة الجبائية والمنافسة الشريفة بين المقاولات.

وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى محاربة الغش والتهرب الضريبيين عبر إجراءات عملية، أبرزها توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل فئات جديدة من المهنيين والمقاولات الصغيرة، باعتباره آلية فعالة لضمان الشفافية في التصريح بالمداخيل وتحصيل الضرائب المستحقة للدولة.

ومن بين المقتضيات المرتقبة أيضًا، تعميم الفوترة الإلكترونية واعتماد التحويلات البنكية كوسيلة أساسية للأداء في عدد من المعاملات التجارية، وذلك بهدف تتبع العمليات المالية بشكل أكثر دقة، والحد من التعاملات النقدية التي تُستغل أحيانًا في التهرب الضريبي.

كما تعتزم الحكومة مراجعة بعض نسب الضرائب على الشركات والأرباح المهنية، في اتجاه تحقيق عدالة ضريبية أكبر بين مختلف الفئات، مع دراسة إمكانية إقرار حوافز جبائية جديدة للمقاولات الناشئة والاستثمارات الخضراء تماشياً مع التوجه نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع إجراءات تروم تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الرقمنة لتقريب الخدمات من الملزمين، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل عمليات التصريح والأداء عبر المنصات الرقمية.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذه المقتضيات داخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين لمعرفة تفاصيل الإصلاحات التي ستحملها سنة 2026 على مستوى الضغط الضريبي، وآثارها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.