تقرير لمركز أوميغا يكشف اتساع الفجوة بين نمو الاقتصاد المغربي وتحسن معيشة الأسر خلال 2026

تقرير لمركز أوميغا يكشف اتساع الفجوة بين نمو الاقتصاد المغربي وتحسن معيشة الأسر خلال 2026

رصد تقرير حديث لمركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، فجوة متسعة بين وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وانعكاسه الفعلي على يوميات المغاربة، مؤكدا أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي لا يترجم بالضرورة إلى دخل مستقر أو قدرة على الادخار لدى الأسر.

واعتمد التقرير، على تقاطع الحسابات الجهوية لسنة 2024 مع نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من 2026، ليخلص إلى أن الثروة المنتجة تصل إلى الأسر بشكل متفاوت بين القطاعات والجهات والفئات الاجتماعية.

وسجل الاقتصاد المغربي، بحسب المعطيات ذاتها، نموا حقيقيا بلغ 4,4 بالمئة خلال 2024، فيما ناهز الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.614,6 مليار درهم، وسط تفاوت واضح بين الجهات في مستويات هذا النمو.

مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي مقبل على 4 سنوات متتالية من النمو

ونبه التقرير إلى أن سرعة النمو الاقتصادي لا تضمن بالضرورة جودته أو قدرته على توليد فرص شغل ثابتة، فالنمو المرتبط بقطاع البناء والأشغال العمومية يبقى ظرفيا في الغالب، بينما يظل النمو القائم على الفلاحة والصيد البحري رهين تقلبات المناخ والأسواق الخارجية، على عكس القطاعين الصناعي والخدماتي الأكثر قدرة على رفع الإنتاجية وخلق مناصب الشغل.

وتصدرت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، الترتيب الاقتصادي مجتمعة بمساهمة بلغت 58,4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في مقابل حصة لم تتعد 7,8 بالمئة لجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث مجتمعة، رغم تسجيل بعضها معدلات نمو مرتفعة.

ويحذر التقرير من أن هذا التمركز يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتأثر بأداء عدد محدود من الأقطاب، إذ يكفي أن تمس أي صدمة الصناعة بالدار البيضاء أو الخدمات بمحور الرباط-القنيطرة أو الأنشطة اللوجستيكية بطنجة، حتى تنتقل تداعياتها إلى الاقتصاد ككل.

نمو لا تشعر به الأسر

وبلغ متوسط الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد 43.891 درهما خلال 2024 وطنيا، غير أن التقرير يشدد على أن هذا الرقم لا يعبر عن الدخل الحقيقي للمواطنين، كون جزءا مهما من القيمة المضافة يتجه نحو أرباح الشركات والأنشطة التصديرية، أو يُعاد استثماره خارج الدورة الاقتصادية المحلية.

وأفادت نتائج بحث الظرفية للفصل الثاني من 2026 بأن 78,3 بالمئة من الأسر لاحظت تراجعا في مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5,2 بالمئة فقط سجلت تحسنا، فيما توقعت نسبة 51 بالمئة استمرار هذا التراجع مستقبلا.

كما تراجع رصيد القدرة على الادخار إلى ناقص 80,9 نقطة، إذ لم تستطع سوى 2,6 بالمئة من الأسر الادخار، بينما اضطرت 38,7 بالمئة منها إلى اللجوء لمدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها. واعتبرت 65,3 بالمئة من الأسر أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، فيما توقعت 57,2 بالمئة ارتفاع معدلات البطالة.

ويرجع التقرير هذه المفارقة إلى كون الناتج الداخلي الإجمالي لا يعادل الدخل المتاح فعليا للأسر، إضافة إلى اعتماد بعض الأنشطة الاقتصادية على رأس المال أكثر من التشغيل. ويكشف الفارق بين نمو الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 8,7 بالمئة، والنمو الحقيقي المحدد في 4,4 بالمئة، عن الأثر الجزئي لارتفاع الأسعار في هذه الحسابات.

ويوضح التقرير أن زيادة نفقات الأسر لا تعني بالضرورة ارتفاع استهلاكها الفعلي، إذ تدفع تكاليف السكن والنقل والخدمات، إلى جانب استنزاف المدخرات واللجوء إلى القروض، نحو استمرار الإنفاق مؤقتا رغم تراجع الأمان المالي للأسر.

ويدعو المركز إلى اعتماد مؤشرات جهوية دقيقة لقياس مدى انتقال الثروة إلى الأسر، تشمل الدخل المتاح ومعدلات الادخار ومديونية الأسر وتكاليف السكن والنقل والأجر الوسيط ونسبة مناصب الشغل المستقرة.

ويخلص التقرير إلى أن الرهان المستقبلي الحاسم لن يتعلق بحصة كل جهة من الناتج الإجمالي وحدها، بل بنسبة الثروة التي تتحول فعليا إلى أجور ومناصب شغل ومهارات ومقاولات محلية وخدمات عمومية، وقدرة حقيقية على الادخار وتحسين مستوى المعيشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​