جدل واسع في مدرسة الأخوين بإفران بعد طرد 16 تلميذا بسبب خلاف حول الزيادة في رسوم الدراسة

عرفت مدرسة الأخوين بمدينة إفران جدلا كبيرا مع بداية الموسم الدراسي 2025/2026، بعدما تلقت أسر تمثل أولياء 16 تلميذا إشعارات من إدارة المؤسسة تقضي بحرمان أبنائهم من متابعة الدراسة. القرار جاء عقب احتجاج هذه الأسر على الزيادة المفاجئة في رسوم التمدرس، التي بلغت في بعض الحالات 200%.

الأسر أكدت أن هذه الزيادة غير مبررة، معتبرة أن تكاليف التسجيل تفوق مستوى التعليم والخدمات المقدمة. كما شددت على أن القرار اتخذ بشكل انفرادي من طرف مدير المدرسة، من دون العودة إلى مجلس الإدارة الذي يضم جمعية آباء وأولياء التلاميذ، في خرق واضح للقانون الأساسي للمؤسسة.

ووفق شهادات أولياء الأمور، فإن قرار الطرد استهدف أبناء أعضاء الجمعية بشكل خاص، رغم أدائهم الرسوم كاملة. واتهموا المدير، إيمانويل لاكوست، بفرض الزيادة تحت ما وصفوه بالضغط والابتزاز، في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بتحسين جودة التعليم وضمان حق الأطفال في التمدرس.

وتثير وضعية المدير جدلا إضافيا، إذ أنه لا يحمل الجنسية المغربية، في وقت تشترط فيه المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.1016 أن يكون مدير المدرسة المغربية العمومية غير الربحية من جنسية مغربية. الأسر اعتبرت أيضا أن “لاكوست” يفتقر للكفاءة الأكاديمية والتربوية، مستشهدة بتعرضه لانتقادات واسعة في مدارس سابقة بالولايات المتحدة، حيث جرى فصله على خلفية شكايات متكررة.

كما وصفت مصادر من الجمعية سلوك المدير بالسلطوي تجاه التلاميذ والأساتذة وأولياء الأمور، مشيرة إلى مغادرة عدد من الأطر التعليمية الأجنبية بسبب مناخ التوتر داخل المؤسسة. وذهبت بعض الأسر إلى القضاء لمواجهة ما اعتبرته تجاوزات خطيرة.

وتحدثت شهادات عن سلوكيات مثيرة للقلق، منها إقحام المدير لتجاربه العسكرية السابقة في لقاءاته مع التلاميذ، وغيابه المتكرر بسبب توليه إدارة مدرسة دولية أخرى بولاية كاليفورنيا، حيث تشغل زوجته بدورها منصب مديرة للقبول، في ما وصفته الأسر بتضارب المصالح.

وفي ما يخص الجانب البيداغوجي، أكدت الجمعية أن المؤسسة تعاني من غياب منهج واضح، مما يدفع بعض الأساتذة إلى الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد الدروس، إضافة إلى دمج مستويات دراسية مختلفة في ثلاث مجموعات فقط، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك داخل الفصول.

الأزمة لم تتوقف عند الجانب التعليمي، بل امتدت إلى الشق الأخلاقي، إذ اتهمت الجمعية بعض الأساتذة الأجانب الذين جلبهم المدير بالترويج لسلوكيات غير مقبولة. وأشارت إلى طرد أحدهم بعد شكايات الآباء بشأن أحاديث غير لائقة مع قاصرين، بينما ما يزال المدير متمسكا بآخر يستعرض صورا لوشومه وقصصه الشخصية أمام التلاميذ.

وزادت حدة القلق بعد كشف الجمعية أن شهادات البكالوريا الصادرة عن المدرسة لا تحظى باعتراف عدد من المعاهد العليا، مما يهدد مستقبل التلاميذ. ورغم ذلك، تجد الأسر نفسها عاجزة عن نقل أبنائها إلى مدارس أخرى بسبب حاجز اللغة وعدم توفر المؤسسة على رمز “مسار” المعتمد.

الجمعية أوضحت أنها راسلت عدة جهات رسمية، بينها مجلس أمناء جامعة الأخوين ووزراء التربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى عامل إقليم إفران ووالي جهة فاس مكناس والمرصد الوطني لحقوق الطفل، لكن دون تلقي أي تجاوب.

واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن ما يجري هو نتيجة “التدبير الفردي” من طرف رئيس جامعة الأخوين، الذي ينهج – حسب قولها – سياسة تجاهل لمطالب الأسر، مما يضع مستقبل التلاميذ في بيئة تفتقر للثقة والجودة.