الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تكشف تفاصيل اختلاس محدود داخل مصالحها وتؤكد استرجاع الأموال

كشفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات عن معطيات جديدة تخص حادث تحويل مبالغ مالية إلى حساب شخصي، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

وأفادت الوكالة، في بلاغ توضيحي، أن ما جرى لا يتعلق إلا بمبالغ محدودة، حُوّلت بعد انتهاء المساطر الإدارية المعتادة داخل المؤسسة.

وتعود بداية القصة إلى أواخر شهر شتنبر 2025، حين توصلت الوكالة بشكاية من شركة متعاقدة تشير إلى وجود نقص في التحويلات المالية المستحقة.

عقب ذلك، باشرت الإدارة المالية تحقيقاً داخلياً شاملاً شمل مراجعة القوائم المحاسبية وكشوفات المعاملات البنكية المرتبطة بملفات الأداء.

وأظهرت نتائج التدقيق أن القوائم المحاسبية صيغت بشكل سليم ومتطابق مع العقود ودفاتر التحملات، وأن المبالغ المخصصة أُرسلت بالكامل إلى المؤسسة البنكية المعنية.

لكن فحص التحويلات الإلكترونية كشف عن تلاعب محدود من أحد المستخدمين، قام بإضافة اسم مستفيد جديد بعد المصادقة الرسمية، لتحويل مبالغ مالية إلى حسابه الشخصي الذي فتحه خصيصاً لهذا الغرض.

ووفق البلاغ ذاته، اعترف الموظف المعني بالأمر بتحويل ما مجموعه 51 ألف درهم، قبل أن يُعيد المبالغ للشركات المتضررة ويقدم استقالته من مهامه. كما قامت الوكالة برفع شكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لمتابعته قانونياً.

وأكدت الوكالة أن العمليات المعنية تمت خارج المسار الإداري الرسمي، ولا تمس مالية المؤسسة أو سلامة وثائقها المصادق عليها من طرف الوكالة والخازن المكلف بالأداء.

كما شددت على التزامها الدائم بالشفافية والنزاهة وحماية المال العام، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لضمان حقوق شركائها والحفاظ على ثقة المتعاملين معها.