نتائج بحث ميداني تكشف رضا واسع عن برنامج الدعم الاجتماعي بالمغرب

كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية عن نتائج دراسة ميدانية شاملة، أنجزت خلال الربع الأول من سنة 2025، بهدف تقييم تجارب المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الورش الملكي المتعلق بإرساء الدولة الاجتماعية.

وأظهرت المعطيات التي تضمنها البلاغ الصحفي للمرصد أن 87,5% من المستفيدين عبّروا عن رضاهم العام عن الدعم، فيما رأى 95% من أرباب الأسر أن معالجة ملفات التسجيل تتم بشفافية. أما بخصوص وضوح المعلومات المرتبطة بالبرنامج، فقد وصفها 39,7% بأنها “واضحة جدًا”، و53,4% بأنها “مفهومة إلى حد ما”.

وأكد التقرير أن البرنامج أحدث تحسنًا ملموسًا في ظروف عيش الأسر المستفيدة، حيث أشار 89,2% إلى تحسن مستوى المعيشة، و92% إلى تحسن في الأمن الغذائي، كما أفاد 82% من المشاركين بأن البرنامج ساعد على دعم تمدرس أبنائهم.

ورغم هذا التقدم، أبرز البحث وجود صعوبات في مسطرة التسجيل، إذ اعتبرها 67% معقدة بدرجة متوسطة، بينما وصفها 5% فقط بأنها “سهلة”، ما دفع الكثير من الأسر إلى اللجوء للمساعدة الخارجية للولوج إلى المنصة الرقمية. ومع ذلك، فإن 67% من المستفيدين وجدوا شروط الاستفادة واضحة.

وفي إطار مقارنة الأداء مع برامج مشابهة في دول أخرى مثل البرازيل، المكسيك، إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، بيّن المرصد أن نسبة الرضا عن البرنامج المغربي بلغت نحو 88%، وهو معدل قريب من نتائج برنامج الدعم الجنوب إفريقي (90%)، ويتجاوز نظيريه في المكسيك (بين 75% و80%)، وإندونيسيا (رضا ضعيف)، بينما ظلت التجربة البرازيلية الأنجح بنسبة رضا تصل إلى 95%.

وبالتوازي، أنشأ المرصد “المؤشر الوطني للرضا الاجتماعي”، لقياس مدى رضا المستفيدين، وقد حقق البرنامج 71 نقطة من أصل 100. ويعتمد هذا المؤشر على خمسة محاور أساسية: سهولة الولوج، التأثير، النجاعة، الملاءمة، والشفافية. وأكد التحليل أن تحسين الولوج من أبرز الأولويات لتقوية المؤشر، مع العمل على ترسيخ الأثر الإيجابي وتعزيز الشفافية.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يجسد قيم التضامن الوطني، ويستجيب لانتظارات الفئات الهشة، إذ ساهم في تحسين ظروف العديد من الأسر من خلال توسيع التغطية الجغرافية وتعزيز وسائل التواصل.

ورغم النتائج المشجعة، أشار البحث إلى بعض التحديات، خصوصًا على مستوى علاقة البرنامج بالمستفيدين، مما يتطلب تقوية المسارات التنفيذية وجعل البرنامج أكثر انسجامًا مع احتياجات الأسر.

واختتم التقرير بتوصيات عملية لتطوير البرنامج، شملت وضع آليات للدعم الاجتماعي القريب من المواطنين خاصة في المناطق المعزولة، وتفعيل دور الجمعيات المحلية لتيسير الوصول إلى الخدمات الرقمية. كما أوصى بإطلاق مبادرات للتمكين الاقتصادي، وتوحيد الإطار التنسيقي لبرامج الدولة الاجتماعية، إلى جانب تحديث معايير الاستفادة بشكل دوري، وتعزيز التقييم والمواكبة على المستوى الوطني، وتوسيع إشراك المواطنين في تدبير البرنامج على المستوى المحلي.