بالصورة..المحمدية تحتضن دورة تكوينية لتطوير الحكامة الإدارية والتدبير المالي للجمعيات
بالصورة..المحمدية تحتضن دورة تكوينية لتطوير الحكامة الإدارية والتدبير المالي للجمعيات

شرف القبلي.
تتواصل بمدينة المحمدية، أشغال اللقاء التكويني في موضوع “الممارسات الفضلى للتدبير الإداري والمالي للجمعية”، المنظم من طرف جمعية الشعلة للتربية والثقافة في إطار مشروع “حوار” وبمشاركة عدد من أطر الجمعية، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في مجالي التدبير الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجمعيات.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها العمل الجمعوي، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو رقمنة التدبير وتطوير آليات التسيير، بما يضمن الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد المالية والإدارية، ويعزز أداء الجمعيات في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.
واستُهلت أشغال الدورة التكوينية باستقبال المشاركات والمشاركين، قبل تقديم البرنامج العام وأهداف اللقاء، حيث تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر في الرفع من كفاءات الفاعلين الجمعويين، وتمكينهم من الأدوات القانونية والإدارية والمالية التي تؤهلهم لمواكبة المستجدات التي يعرفها القطاع.
ويؤطر أشغال هذا اللقاء “سعيد أيت مريم”، الخبير في التكوين الجمعوي، الذي يشرف على مختلف المحاور النظرية والتطبيقية للدورة، مستندًا إلى خبرته في مجال تأطير الجمعيات ومواكبتها في تطوير أنظمة التدبير الإداري والمالي، وتعزيز قدراتها المؤسساتية بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة.
ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من الورشات التطبيقية التي تهم وسائل التسيير الإداري للجمعية، من بينها تدبير المراسلات الصادرة والواردة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وصياغة التقارير الأدبية وتقارير الأنشطة، وإعداد المذكرات الإخبارية، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات في تنظيم الوثائق والأرشفة الإدارية، بما يسهم في إرساء إدارة جمعوية حديثة وفعالة.
كما يخصص اللقاء حيزًا مهمًا لمحور التدبير المالي، حيث يتلقى المشاركون تكوينًا حول المبادئ الأساسية للتسيير المالي، وإعداد الميزانيات التقديرية، وتدبير المداخيل والمصاريف، وإعداد الوثائق المحاسباتية، والتقارير المالية، وتدبير العمليات البنكية، فضلاً عن آليات المراقبة الداخلية والخبرة الخارجية، باعتبارها أدوات أساسية لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
ولا يقتصر هذا اللقاء التكويني على الجانب النظري، بل يعتمد مقاربة تشاركية قائمة على الورشات التطبيقية، ودراسة الحالات، وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، بما يتيح لهم اكتساب مهارات عملية قابلة للتنزيل داخل جمعياتهم، ويساهم في إيجاد حلول للإكراهات التي تواجه العمل الجمعوي في مجالات التدبير الإداري والمالي.
ومن المرتقب أن تُختتم أشغال اللقاء التكويني يوم الأحد 28 يونيو 2026 بعرض مخرجات الورشات، وتقييم شامل لمختلف محاور الدورة، وصياغة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحكامة داخل الجمعيات، وتشجيع اعتماد الرقمنة في مختلف عمليات التسيير، بما يساهم في الارتقاء بأداء مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في خدمة التنمية المحلية والوطنية.



