حزب العدالة والتنمية ينتقد مشاريع القوانين الانتخابية ويعارض دعم الشباب المستقلين

أكد حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، أن مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان تحمل اختلالات عميقة تمس عدة مبادئ دستورية، وتقحم الإدارة في اختصاصات قضائية، وتوسع القيود الانتخابية، وتكرس تقسيم المشهد السياسي، بالإضافة إلى تقنين تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات والحفاظ على القاسم الانتخابي.

وخلال ندوة صحافية، شدد عضو المكتب السياسي للحزب، عبد العالي حامي الدين، على أن تحقيق انفراج حقوقي يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة وتحفيز المشاركة السياسية، مشيراً إلى ضرورة الإفراج عن معتقلي “جيل زد” والحراك الاجتماعي في الريف، وإدخال التعديلات الضرورية على مشاريع القوانين لضمان انسجامها مع الدستور.

وعرض حامي الدين عدداً من الملاحظات التي اعتبرها أساسية لتخليق العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وانتقد حامي الدين القاسم الانتخابي الحالي، واصفاً إياه بالغريب وغير الديمقراطي لأنه يشمل غير المصوتين في عملية الحساب، مطالباً بإلغائه والعودة إلى قاسم انتخابي أكثر عدلاً. كما رفض ما اعتبره بلقنة المشهد السياسي عبر إلغاء العتبة الانتخابية، داعياً إلى اعتماد عتبة 3% مع قاعدة أكبر البقايا لتحقيق عقلنة سياسية.

كما أعرب الحزب عن رفضه دعم ترشيحات الشباب المستقلين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من التشتت وتضعف دور الأحزاب، دون ضمان رفع المشاركة الانتخابية، نظراً لأن ظاهرة العزوف تشمل كل الفئات. واعتبر حامي الدين أن تمويل الحملات الانتخابية بنسبة 75% للمرشحين المستقلين يزيد من تقسيم الدوائر الانتخابية دون معالجة أسباب العزوف السياسي.

وحذر المسؤول الحزبي من اعتماد مقاربة زجرية في التخليق، محذراً من خلق ازدواجية تشريعية وسياسة جنائية جديدة، قد تتيح حرمان مرشحين من الأهلية بقرارات إدارية قد تكون تعسفية، بعيداً عن أي حكم قضائي نهائي.

وأكد الحزب أن منح الإدارة صلاحيات قضائية يمس بمبدأ فصل السلط، ويخل بمبدأ البراءة والحق في محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن بعض المقتضيات الجديدة تحد من حرية التعبير وتجرم انتقاد نزاهة الانتخابات، وتغيب آلية واضحة لتحديد ما يُسمى بـ”الأخبار الزائفة”، ما قد يربك الفرق بين النقد السياسي المشروع والتشكيك المغرض.