بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عامة البرلماني محمد السيمو أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش (المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار)، و12 موظفا آخرين بجماعة القصر الكبير، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، وذلك بتهم تتعلق بـ “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

و حددت قاضية التحقيق جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث يواجه السيمو، بالإضافة إلى تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، تهمة “المساهمة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

أما باقي المتهمين، وهم 12 موظفا بجماعة القصر الكبير، فيتابعون بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما يتابع أحدهم بتهمة “تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

و كان قاضي التحقيق قد أصدر في يناير الماضي قرارا بإغلاق الحدود في وجه محمد السيمو، وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء راتبه الشهري من البرلمان.