162 سنة سجنا في حق 17 متهما على خلفية أحداث شغب آيت عميرة

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكاما قضائية صارمة في حق 17 شخصا، بلغت في مجموعها 162 سنة سجنا نافذا، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب واسعة شهدها مركز جماعة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد قضت الهيئة القضائية المكلفة بالملف بإدانة ثلاثة متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما حكم على متهم آخر بـ12 سنة سجنا نافذا. كما تمت إدانة تسعة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد، إلى جانب إصدار حكم بـ5 سنوات سجنا نافذا ضد أحد المتهمين، و4 سنوات في حق آخر، وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد متهمين اثنين.

وتراوحت التهم الموجهة إلى المدانين بين السرقة المقرونة بالليل والعنف، وإضرام النار عمداً في ناقلات مملوكة للغير، و تخريب ممتلكات عامة وخاصة، و الانتماء إلى عصابة إجرامية،و استعمال القوة لعرقلة الطريق العمومية، وإتلاف سجلات ووثائق رسمية تابعة للسلطة العمومية، وتخريب أوراق تجارية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أحداث شغب عنيفة شهدتها منطقة آيت عميرة في سياق موجة احتجاجات متزامنة شهدتها عدة مدن مغربية، قبل أن تنتقل عدواها إلى بعض الجماعات القروية بجهة سوس ماسة. وقد طالت أعمال التخريب مؤسسات بنكية ومحلات تجارية، كما تم إحراق سيارات تابعة لمصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عامة وخاصة.

وأثارت هذه الأحداث استياء كبيرا في صفوف ساكنة المنطقة، التي نددت بالأعمال التخريبية وما صاحبها من أعمال عنف، مطالبة بتطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتندرج هذه الأحكام ضمن مقاربة قضائية حازمة في مواجهة أعمال العنف والتخريب، خصوصا تلك التي تستهدف المرافق العمومية وأمن المواطنين، في وقت تؤكد فيه السلطات الأمنية والقضائية استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين في هذه الأحداث.