استثمار صيني بـ5,6 مليارات دولار يضع المغرب على خريطة صناعة البطاريات الكهربائية

يستعد المغرب لخطوة صناعية غير مسبوقة مع انطلاق مشروع إنشاء أول مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في القارة الإفريقية، باستثمار صيني قياسي تبلغ قيمته 5,6 مليارات دولار تقوده المجموعة العملاقة “غوشن هاي تيك” (Gotion High-Tech)، أحد أبرز الفاعلين العالميين في تكنولوجيا البطاريات.

وسيقام هذا المشروع الاستراتيجي بمدينة القنيطرة، التي أضحت قطبا صناعيا متقدما في مجال السيارات بفضل احتضانها لمصانع كبرى مثل “ستيلانتيس” و”رينو”، ما يجعلها بيئة مثالية لاحتضان منظومة صناعية متكاملة خاصة بالسيارات الكهربائية.

ومن المرتقب أن يبدأ المصنع إنتاجه الفعلي بحلول سنة 2026 بطاقة أولية تصل إلى 20 جيغاواط ساعة سنويا، وهو ما يعادل تجهيز مئات الآلاف من السيارات الكهربائية بالبطاريات. وتشمل الخطة التوسعية للمشروع رفع الطاقة إلى 100 جيغاواط ساعة خلال السنوات المقبلة، ما سيجعل المغرب لاعبا محوريا في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة.

ويمثل هذا الاستثمار نقطة تحول ليس فقط للمغرب، ولكن للقارة الإفريقية بأكملها، إذ سيدمجها لأول مرة في السباق العالمي لإنتاج البطاريات الكهربائية، وهي الصناعة التي تتحكم في مستقبل النقل الأخضر والتحول الطاقي العالمي. كما يمنح المغرب أفضلية تنافسية لتعزيز موقعه كبوابة إفريقية نحو أوروبا، مستفيدا من اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

و إلى جانب الأثر الاقتصادي المباشر، سيوفر المصنع آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع فرص كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الكفاءات المغربية. ومن المتوقع أن يدفع المشروع نحو تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل التكوين والبحث العلمي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.

ويتماشى هذا الاستثمار مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتثمين موقع المملكة كمركز صناعي وطاقي إقليمي، مدعوم ببنية تحتية متطورة ومصادر طاقة نظيفة تشمل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.

يذكر أن اختيار المغرب على حساب عدد من الدول المنافسة في إفريقيا وأوروبا الشرقية، يعكس مستوى الثقة الكبير الذي تحظى به المملكة لدى كبار المستثمرين العالميين، خصوصا في ظل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتوفر يد عاملة مؤهلة، وبنية تحتية متقدمة تشمل الموانئ “ميناء طنجة المتوسط”، وشبكة طرق وسكك حديدية حديثة.