الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 الخاص بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث سيشهد هذا الحد الأدنى زيادة بنسبة 5%، لترتفع قيمة الأجر الشهري من 3,267.6 درهم إلى 3,427.6 درهم.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأجراء، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك الداخلي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي.

غير أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن هذه الزيادة قد تكون محدودة التأثير على القدرة الشرائية للأجراء في المدن الكبرى، حيث ترتفع تكاليف المعيشة بشكل أكبر، لا سيما فواتير الكهرباء، الماء، السكن والنقل. ويعزى هذا التحدي جزئيا إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع تأكيد السلطات على أن هذا الإجراء جزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.