وزارة التربية تطلق ”إحصاء الموظفين” لضبط الحضور وتحيين الوضعيات الإدارية

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ عملية جديدة لإحصاء موظفاتها وموظفيها، من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، وذلك بعد توجيه مذكرة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين من أجل تفعيل هذه العملية بمختلف المصالح.

وتستهدف الوزارة من هذا الإحصاء التأكد من مباشرة الموظفين لمهامهم بشكل فعلي، مع توثيق ذلك من طرف الرؤساء المباشرين، في سياق حرصها على تحسين حكامة المرفق العمومي وضمان استمرارية خدماته، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تشمل جميع العاملين، بمن فيهم موظفو قطاع الرياضة.

مسك وتحيين المعلومات في نظام ESISE RefRH

وطلبت المذكرة من المسؤولين المباشرين تحديد الوضعيات النظامية للموظفين الخاضعين لإشرافهم، مع تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية داخل نظام ESISE RefRH عبر البوابة الإلكترونية الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات المحددة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة بيانات الموظفين الذين خضعوا للإحصاء السنة الماضية، مع التأكد من عدم إغفال أي موظف في العملية الحالية، ودعت المعنيين إلى الإدلاء بآخر شهادة جامعية محصل عليها وإرفاق نسخة بملفاتهم الإدارية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025.

كما نصّت المذكرة على حذف الموظفين الذين يوجدون في مرحلة التدريب داخل مراكز تكوين المفتشين أو مركز التوجيه والتخطيط، وإضافة الموظفين العائدين إلى مقرات عملهم بعد التعيين أو انتقالهم، أو بعد انتهاء الإلحاق أو فترة الاستيداع.

ودعت كذلك إلى تحيين الوضعيات الإدارية وفق البيانات الواقعية، سواء كانت مزاولة للعمل، أو إلحاقاً، أو رخصة مرض، أو وضع رهن الإشارة، أو استيداعاً، أو وفاة، أو إجراءات تأديبية، مع تسجيل هذه المعطيات بشكل رقمي داخل الأنظمة المعلوماتية المعتمدة.

تعزيز مراقبة الحضور والحد من التغيب

وشددت المذكرة على ضرورة تفعيل آليات الوقاية من التغيب غير المشروع، من خلال مراقبة الحضور اليومي للموظفين خلال أوقات العمل الرسمية، وتتبع استعمال النظام الإلكتروني الخاص بتدبير الزمن الإداري.

كما دعت المصالح الإدارية إلى التبليغ الفوري عن أي حالة تغيب غير مبررة، لضمان معالجتها في حينها، مع تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور، سواء باحتساب 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر.
وأشارت الوزارة إلى تفعيل المسطرة التأديبية عند تكرار التغيب باعتباره إخلالاً بالواجبات المهنية.