الحكومة ترفض مقترح إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم

الحكومة ترفض مقترح إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم رغم بلوغ كلفتها 37 مليار درهم

لم تقبل الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة. وتمسكت باستمرار هذه الإعفاءات خلال سنة 2027، رغم الانتقادات المتعلقة بأثرها على الأسعار والقطيع الوطني وكلفتها على المالية العمومية.

وتم رفض التعديل خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ودافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن استمرار الإعفاءات، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم على واردات الماشية واللحوم، بسبب استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع الأسعار، وتراجع أعداد القطيع نتيجة توالي سنوات الجفاف.

في المقابل، رأى فريق العدالة والتنمية أن الإعفاءات المعمول بها خلال السنوات الأخيرة لم تحقق الأهداف التي بررت اعتمادها، سواء في خفض أسعار اللحوم أو في إعادة تكوين القطيع. وحذر من أن استمرارها يهدد الإنتاج المحلي ويضر بمصالح الفلاحين والكسابة، ويؤثر سلبا على التشغيل في العالم القروي والسيادة الغذائية للمملكة.

وساند الفريق موقفه بمعطيات تفيد بأن النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم بين 2022 وأكتوبر 2026. واعتبر أن المستوردين كانوا المستفيد الرئيسي من الامتيازات، دون أن يلمس المستهلك المغربي أثرا واضحا على أسعار البيع لدى الجزارين.
كما نبه إلى أن الاعتماد المتواصل على الاستيراد لتغطية حاجيات السوق قد يضعف الإنتاج المحلي ويقلص مداخيل مربي الماشية، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى حماية ما تبقى من قدراتها الإنتاجية وتسريع إعادة بناء القطيع.
وردا على هذه الانتقادات، أرجع لقجع أزمة اللحوم إلى إشكاليتين أساسيتين: الأولى عدم كفاية العرض لتلبية الطلب الوطني، والثانية التراجع الكبير للقطيع بفعل الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف.

وأوضح الوزير أن الضغط المستمر على العرض المحلي يؤدي إلى تكثيف الذبح، بما فيه ذبح الإناث المخصصة للتوالد، ما يفاقم تراجع القطيع ويعيق استعادة توازنه. وأضاف أن إعادة تكوين الثروة الحيوانية لا تعطي نتائج سريعة، بحكم الدورة البيولوجية لتربية الأغنام، والحاجة إلى إبقاء النعاج المخصصة للتكاثر مدة قد تتجاوز سنة أو سنتين.
واستحضر لقجع تجربة دعم استيراد الأغنام في الاستعداد لعيد الأضحى، معتبرا أن القرار كان مبررا بالنظر إلى ظروفه، لكنه أقر بأن الدعم لم ينعكس على الأسعار في السوق الوطنية، وأن نظام الاستيراد المقنن القائم على منح التراخيص لم يحقق النتائج المنتظرة.

وكشف أن الحكومة تتجه إلى تغيير طريقة تدبير الواردات، عبر تعزيز تدخل الدولة في تأطير الاستيراد ومراقبته في مختلف مراحله، بدءا من تحديد أسعار الاقتناء في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
ويروم هذا التوجه، بحسب لقجع، ضمان كميات كافية من اللحوم بأسعار معقولة، مع تخفيف الضغط على القطيع ومنح المربين فرصة لإعادة تكوينه، خاصة بالحد من ذبح الإناث المخصصة للتكاثر.

وربط الوزير إمكانية العودة إلى فرض الرسوم الجمركية مستقبلا بتحسن وضعية القطيع واستعادة قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تحسن الظروف المناخية والتساقطات المطرية قد يساهم في إنعاش تربية الماشية وتسريع إعادة بناء الثروة الحيوانية.
وعلى المستوى القانوني، رأى لقجع أن تنظيم الاستيراد بنص تنظيمي يبقى الخيار الأنسب، لأنه يضمن وضوح القواعد ويحد من ترك القرار لتقدير الإدارة، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف في التأويل والتطبيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​