جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تراجعات بمشروع قانون المهنة
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تراجعات بمشروع قانون المهنة

شرف القبلي.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها يوم 21 ماي 2026 بمقر الجمعية بالرباط، عن موقفها من الصيغة الجديدة لمشروع قانون مهنة المحاماة التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي الجاري، معبرة عن قلقها من عدد من المقتضيات التي اعتبرتها مساساً بجوهر المهنة واستقلاليتها.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، أن الاجتماع خُصص لتدارس مختلف مستجدات المشروع، في ضوء النقاشات التي شهدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والجلسة العامة بمجلس النواب، إلى جانب تقييم التعديلات التي طالت عدداً من الضمانات والثوابت المهنية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
وسجلت الجمعية، في المقابل، وجود بعض المقتضيات الإيجابية داخل المشروع، معتبرة أنها تنسجم مع جزء مهم من التفاهمات التي سبق التوافق بشأنها خلال الحوار مع رئاسة الحكومة.
غير أن المكتب عبّر عن تحفظه الشديد تجاه ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” التي تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وبمبدأ التنظيم الذاتي لهيئات المحامين، معتبراً أن هذه التعديلات تعكس، بحسب تعبيره، توجهاً يستهدف مكانة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن أدوارها الوطنية والمجتمعية.
وأكد البلاغ كذلك، أن المكاسب التي تحققت عبر مسار الحوار لا تلغي من وجهة نظر الجمعية، طبيعة التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع وتم تثبيتها في الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب، وهو ما يجعل وفق تعبير المكتب، معركة الدفاع عن استقلالية المهنة “ذات طابع وجودي” وتفرض على الجمعية تحمل مسؤوليتها التاريخية في مواجهة ما تعتبره تهديداً لمكتسبات المحاماة.
وفي سياق الخطوات العملية المرتقبة، أعلن مكتب الجمعية عن إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع قانون المهنة وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي 2026 بنادي السويسي بالرباط، في ضيافة هيئة المحامين بالرباط، كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة لهيئات المحامين يوم 26 يونيو 2026، تنفيذاً لقرارات سابقة للسادة النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش مهني وقانوني متواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لمآلات الحوار بين مختلف المتدخلين بشأن الصيغة النهائية للنص التشريعي.



