ثلثا الأسر المغربية تؤكد تدهور معيشتها رغم تحسن نسبي في مؤشر الثقة خلال الربع الثاني من 2025

سجّل تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط استمرار الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، حيث صرّحت 76 في المئة منها بأن وضعها المعيشي تراجع خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما عبّر 17.2 في المئة عن استقراره، و6.8 في المئة فقط اعتبروا أنه تحسّن.

ورغم هذه المعطيات، أظهر التقرير ذاته ارتفاعاً في مؤشر ثقة الأسر، الذي بلغ 54.6 نقطة خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل 46.6 نقطة في الفصل الأول من العام نفسه، و46.1 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2024، ما يعكس تحسناً نسبياً في نظرتها العامة للأوضاع الاقتصادية.

لكن النظرة المستقبلية لا تزال قاتمة نسبياً؛ إذ تتوقع 44.9 في المئة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فيما ترجّح 45.4 في المئة استقراره، و9.7 في المئة فقط تتوقع تحسّنه.

وفيما يتعلق بوضعية الشغل، عبّرت 71.8 في المئة من الأسر عن اعتقادها بأن معدلات البطالة ستشهد ارتفاعاً في الأشهر المقبلة، مقابل 14.3 في المئة تتوقع انخفاضها، ليُسجّل مؤشر هذا الجانب ناقص 57.5 نقطة، بعدما كان ناقص 73.4 في الربع الأول من 2025 وناقص 76.2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بخصوص ظروف اقتناء السلع المعمّرة، فقد اعتبرت 72.7 في المئة من الأسر أن الفترة الحالية غير مناسبة للشراء، مقابل 9.9 في المئة فقط ترى عكس ذلك، ما جعل المؤشر يسجّل ناقص 62.8 نقطة.

وفي ما يخص الوضعية المالية، أوضحت 57.6 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، بينما لجأت 40.6 في المئة إلى الاستدانة أو إلى مدخراتها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار فعلياً 1.8 في المئة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38.8 نقطة، مقارنةً بـناقص 39.8 في الفصل الأول من العام الجاري، وناقص 40 نقطة قبل سنة.

وعن تطور الوضع المالي خلال السنة الماضية، أكد نصف الأسر تقريباً (50.1 في المئة) أن وضعها المالي ازداد سوءاً، مقابل 4.2 في المئة فقط رأت تحسّناً، ليُسجَّل رصيد سالب بـ45.9 نقطة، أفضل نسبياً من الفصل السابق (ناقص 49.3) ومن سنة 2024 (ناقص 53.2).

وبشأن آفاق الوضع المالي في الأشهر القادمة، أبدت 15.1 في المئة من الأسر تفاؤلها بتحسنه، فيما تتوقع الأغلبية (61.3 في المئة) استقراره، بينما ترى 23.6 في المئة أنه سيتدهور، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 8.5 نقاط، بعد أن كان ناقص 16.4 نقطة في الفصل الأول وناقص 13.9 نقطة قبل عام.

أما في ما يخص الادخار، فقد تمكنت 1.8 في المئة فقط من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها خلال العام المنصرم، بينما توقعت 8.7 في المئة أن تتمكن من ذلك خلال العام المقبل، مقابل 91.3 في المئة ترى أن ذلك غير ممكن، ليبقى رصيد هذا الجانب سالباً بـ82.6 نقطة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية، أكد 94.2 في المئة من الأسر أنها ارتفعت خلال السنة الماضية، مقابل 1.7 في المئة رأت أنها لم تتغير أو تراجعت، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 92.5 نقطة، مقارنة بـناقص 97.4 في الفصل الأول من العام وناقص 96.0 قبل سنة.

أما التوقعات المستقبلية للأسعار، فتُظهر أن 78.9 في المئة من الأسر تتوقع استمرار هذا الارتفاع، مقابل 18.8 في المئة تنتظر استقرارها و2.3 في المئة ترجّح انخفاضها، ما جعل المؤشر يسجل ناقص 76.6 نقطة.