إدريس شحتان ينتقد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدعو لمحاربة الدخلاء

انتقد إدريس شحتان، الذي أعيد انتخابه اليوم الخميس بالدار البيضاء لولاية ثانية على رأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا إياها بـ”المتسرعة”.

وخلال كلمة له بعد تجديد الثقة فيه، شدد شحتان على أن الجمعية ترفض الرأي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن المهنة تخص المهنيين فقط ولا يجب أن تُستغل من طرف دخلاء أو أطراف خارجية.

وأضاف أن “المؤثرين باتوا يشكلون ظاهرة مقلقة”، مؤكدا أن الملف سيُحال على الجهات المختصة من أجل التصدي لها، مشيرا إلى أن المجلس الوطني المقبل، الذي سيقوده الصحافيون المهنيون، سيتعامل بصرامة مع هذا الملف.

وأوضح أن “قرارات حاسمة ستصدر لمواجهة أي انحرافات”، مبرزا أن المجلس سيعمل ابتداء من دجنبر المقبل على وضع حد للتزوير وانتحال الصفة والممارسات البعيدة عن المهنية.

وبخصوص الجدل المرتبط بآلية الانتداب لاختيار ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة، اعتبر شحتان أن “الانتداب أرقى أشكال الديمقراطية، ويمثل شرفا في تدبير المجلس”.

كما كشف أن جمعية الناشرين سترفع مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل الزيادة في قيمة الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية ليصل إلى 300 مليون درهم بدل 240 مليون درهم حاليا، مع الالتزام بصرفه قبل نهاية السنة دعما لتأهيل المقاولات.

وأكد شحتان أن “الدعم سيشمل جميع المؤسسات الصحفية، وما يتم ترويجه عن إقصاء المقاولات الصغيرة مجرد إشاعات هدفها خلق البلبلة”.

من جهته، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن موقفه من مشروع القانون يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المهنية، عبر فتح الباب أمام فئات جديدة تشتغل في الإعلام الرقمي والمحلي، وفق شروط مهنية واضحة تشمل عدد المواد المنشورة والعقود والتغطية الاجتماعية.

كما أبرز أن مشروع القانون يقترح تعريفا جديدا لـ”الصحافي المهني”، يدمج صناع المحتوى والمتطوعين في المجال الإعلامي ضمن المنظومة المهنية، في أفق ضمان أخلاقيات المهنة ومواكبة تطورات السوق الإعلامي.