الداخلية: تنفيذ 5430 عملية مراقبة وسحب 111 رخصة في قطاع القنب الهندي

في خطوة تؤكد تشديد المراقبة على سلسلة القنب الهندي المشروع، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نفذت إلى غاية شهر غشت الماضي 5430 عملية مراقبة ميدانية شملت مختلف مراحل هذه السلسلة الإنتاجية الحساسة، من الزراعة إلى التصدير.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي وجهه أحد نواب البرلمان، أن هذه العمليات الرقابية شملت محاور رئيسية تمس كل مراحل النشاط، بما في ذلك الزراعة القانونية للقنب الهندي، واستيراد البذور، وتوزيعها على المنتجين المرخصين، بالإضافة إلى تتبع مسارات التصنيع والتسويق والتصدير والنقل. وأكد الوزير أن هذه المراقبة المكثفة تهدف إلى ضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الصارمة التي وضعتها الدولة منذ دخول القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي المشروعة حيز التنفيذ سنة 2021.

سحب 111 رخصة لمخالفة القانون

وأشار لفتيت إلى أن هذه العمليات الرقابية مكنت من رصد عدد من حالات عدم الامتثال، مما أدى إلى سحب 111 رخصة من المشغلين المخالفين. وتوزعت هذه الرخص بين فلاحيين ومنتجين ومصنعين، تبين أنهم لم يلتزموا بالضوابط المحددة في القانون، سواء من حيث شروط الاستغلال، أو التتبع، أو التصريح، أو المعايير التقنية المفروضة على الأنشطة.

ووفق معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن سحب الرخص يهدف إلى ضمان مصداقية المنظومة القانونية الجديدة ومنع أي انحراف نحو الاستعمالات غير المشروعة للنبتة، بما يساهم في حماية السلسلة القانونية من أي اختراق محتمل من قبل السوق غير النظامية.

منظومة مراقبة متكاملة

وتعتمد الوكالة في عمليات المراقبة على منظومة رقمية وتقنية متطورة، تشمل نظام التتبع من المزرعة إلى المصنع، ما يسمح برصد أي اختلال محتمل على طول سلسلة الإنتاج. كما تعمل الوكالة بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية ووزارات الداخلية والفلاحة والصحة، لضمان احترام المعايير الوطنية والدولية المرتبطة باستعمالات القنب الهندي الطبية والصناعية.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي، التي تسعى إلى تحويل هذه الزراعة التقليدية إلى رافعة تنموية مشروعة لفائدة المناطق الشمالية للمملكة، خصوصا إقليمي الحسيمة وشفشاون ومنطقة تاونات، عبر إدماج الفلاحين في منظومة قانونية واقتصادية شفافة.

رهان التنمية والرقابة الصارمة

وينظر إلى هذه المراقبة المكثفة باعتبارها جزءا أساسيا من ضمان نجاح هذا الورش الوطني، إذ تراهن السلطات على تنظيم نشاط القنب الهندي من أجل تحقيق أهداف مزدوجة: تحسين دخل الفلاحين المحليين من جهة، ومحاربة السوق السوداء والأنشطة غير القانونية من جهة ثانية.

كما تم، خلال السنتين الماضيتين، الترخيص لعدد متزايد من التعاونيات والفلاحين والمؤسسات الصناعية من أجل الانخراط في هذا القطاع، مع إخضاعهم لنظام صارم من التتبع والمراقبة. وتشمل الرخص الممنوحة أنشطة الزراعة، النقل، التحويل الصناعي، التصدير، والتسويق الداخلي لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية.