المغرب يحتل المرتبة الثانية عربياً والـ55 عالمياً في مؤشر المساواة وغياب التمييز

أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة مشروع العدالة العالمي – وهي منظمة مستقلة وغير حزبية ومتعددة التخصصات – بأن المملكة المغربية حققت تقدما طفيفا في مؤشر “المساواة في المعاملة وغياب التمييز”، إذ احتلت الرتبة 55 على الصعيد العالمي، والمرتبة الثانية عربيا، بعد رفعها تصنيفها درجة واحدة مقارنة بالسنة الماضية، وحصلت على معدل 0.60 نقطة من أصل 1.00 نقطة ممكنة.

ويرصد هذا المؤشر وضع الدول فيما يخص المساواة في المعاملة وغياب التمييز – أي قدرة الأفراد على الحصول على الحقوق نفسها والمشاركة بلا تمييز – ويركز على تجارب ملموسة في الحياة اليومية، وليس فقط التشريعات النظرية. وأوضح التقرير أن المغرب enrolled ضمن 143 دولة شملها التصنيف، ما يضعه في مرتبة وسطى إلى متقدمة قياسا بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لكن أيضا بعيد عن الدول المتصدرة عالميا.

ويرفق هذا التقدم النسبي ترجمة محسوسة إلى تحسن جزئي في بعض المجالات الحقوقية في المغرب: فالدستور المغربي لسنة 2011 أكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو الحالة الشخصية.

ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن الفجوات الاجتماعية والتشريعية لا تزال قائمة، خصوصا في ما يخص القوانين الخاصة بالأسرة، والممارسات اليومية في بعض المناطق الريفية أو الاجتماعية.

ويعد هذا الإنجاز المغربي إشارة إيجابية لطموح المملكة في تعزيز مبدأ المساواة، لكن التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن التقدم بمقدار درجة واحدة لا يكفي لمجابهة تحولات أكبر تواجهها المجتمعات: مثل التفاوت الاقتصادي، الضغوط الاجتماعية، وتحولات سوق الشغل التي غالبا ما تؤثر على فئات هشة أكثر من غيرها. وإذ يرحب التقرير بهذا التقدم، فإنه يشدد على ضرورة توطيد التدابير التنفيذية، وتوسيع نطاقها إلى ما وراء التشريعات، لتشمل الحماية الفعلية من التمييز على أرض الواقع.

بهذا، يصبح المغرب نموذجا مثاليا للبلدان العربية التي تحقق تقدما بسيطا في هذه المكونات الحقوقية، لكن الطريق لا يزال طويلا حتى بلوغ مراتب متقدمة في عالم اليوم، حيث الدول الأولى تسجل معدلات قريبة من 0.8 إلى 0.9 نقطة.
ومع