“أيادي حرة”: منظومة التقاعد تنتهك مبدأ المساواة وتقصي المرأة كمعيلة

عبرت جمعية “أيادي حرة” عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته تمييزا ممنهجا وغير معلن ضد النساء الموظفات، يتمثل في الحرمان غير المبرر لأسرهن من الاستفادة الكاملة من المعاشات التقاعدية بعد وفاتهن، رغم أداء الموظفات لواجباتهن المالية والإدارية طيلة سنوات الخدمة العمومية على قدم المساواة مع زملائهن الرجال.

وفي بلاغ شديد اللهجة، نددت الجمعية بما وصفته بـ”الحيف القانوني والتمييز المؤسساتي”، الذي يتناقض بشكل صريح مع روح ومضامين دستور المملكة، وبخاصة الفصل 19، الذي ينص بوضوح على المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

وسجلت الجمعية أن النظام الحالي المعتمد في تدبير التقاعد لا يعترف بالمرأة كـ”معيل محتمل”، إذ يفرض على أسرتها، بعد وفاتها، تلبية شروط معقدة واستثنائية للاستفادة من معاشها، في حين تمنح هذه الحقوق تلقائيا لذوي الموظف الرجل، ما يعكس نظرة تقليدية مجحفة لا تزال تحصر صفة “المعيل” في الذكور فقط.

وأشارت “أيادي حرة” إلى أن هذا الوضع يفضي إلى هشاشة اجتماعية واقتصادية حقيقية، تمس أسر الموظفات، لا سيما الأرامل والأبناء القاصرين، وتحرمهم من حق مشروع كان ينبغي أن يضمن لهم بشكل آلي، بناء على مبدأ العدالة والإنصاف.

وفي ضوء هذا الخلل البنيوي، طالبت الجمعية بإجراء مراجعة عاجلة وشاملة للتشريعات المرتبطة بالتقاعد والتعويضات العائلية، من منظور حقوقي ومساواتي، يراعي مبدأ الإنصاف ويرفع كل القيود التمييزية المبنية على الجنس.

كما دعت إلى إقرار صفة “المرأة المعيلة” في النظام القانوني المغربي، والاعتراف بكون التزامات الموظفة المالية تجاه صندوق التقاعد تخول لذويها التمتع بكامل حقوقها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للرجل، مؤكدة أن ربط الاستفادة من المعاش بالجنس لا يعكس سوى تأخر تشريعي يتعين تداركه.

وشددت الجمعية في ختام بلاغها على أن كرامة المرأة لا تنتهي بوفاتها، وأن صون هذه الكرامة لا يكتمل إلا بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعائلتها، بناء على مبدأ أن الاقتطاع المتساوي يجب أن يقابله استحقاق متساو، بلا تمييز أو تأويل مجحف.