المحاكم المغربية تصدر 1001 حكم بعقوبات بديلة منذ سبتمبر الماضي تطال 1077 شخصاً والغرامات المالية تتصدر القرارات

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن المحاكم المغربية أصدرت منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة في الثامن من سبتمبر الماضي حتى نهاية العام 2025، ما مجموعه 1001 حكم شملت 1077 شخصاً.

وذكر عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، أن “هذه الأحكام توزعت بين 490 حكماً بغرامة مالية (بنسبة 45 في المائة)، و330 قراراً بالعمل لصالح المصلحة العامة (بنسبة 31 في المائة)، و245 حكماً تتضمن تقييداً لبعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو علاجية أو تأهيلية (بنسبة 23 في المائة)، بينما لم تتعدَّ الأحكام الصادرة بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (بنسبة 1 في المائة)”.

وفي السياق نفسه، رصد تسجيل 20 حالة إخلال في تطبيق هذه العقوبات؛ منها 13 حالة مرتبطة بالعمل لصالح المصلحة العامة، وحالة واحدة متعلقة بالتقييد الإلكتروني، وأخرى بخرق إجراءات رقابية، فيما ارتكب خمسة أشخاص جرائم إضافية أثناء فترة قضائهم للعقوبات البديلة.

ولفت المسؤول القضائي إلى “رصد امتناع 31 محكوماً عليه عن تطبيق العقوبة البديلة، والتي تضم 21 حكماً بغرامة يومية و10 أحكام بتقييد حقوق أو تطبيق إجراءات رقابية”، موضحاً أنها “بيانات أولية تُقدَّم لأول مرة، بانتظار إجراء دراسة شاملة واستخلاص الدروس منها بما يخدم السياسة الجنائية للاستفادة من هذا الصنف من العقوبات؛ لما يحققه ذلك من فوائد أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع”.

وشدد محمد عبد النباوي على أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام، سواء بشكل مستقل أو بالتنسيق الوثيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وبمشاركة بعض الشركاء المحليين أو الدوليين، بتأهيل القضاة للقيام بمهام قضاة تطبيق العقوبة نتيجة لاعتماد المشرع لقانون العقوبات البديلة”.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المجلس قام كذلك بـ”تكوين قضاة آخرين حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية وتزويدهم بالنصوص القانونية المحدّثة، وإصدار أدلة ومطبوعات إرشادية تعينهم على فهم المستجدات التشريعية المذكورة”.

وبحسب المعطيات المشار إليها فإن تنسيق المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع النيابة العامة والجهة الحكومية المكلفة بالعدل يشمل أيضاً مشروع تحرير الأحكام القضائية وتوقيعها رقمياً داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم “ساج 2”.

وبلغ عدد المشاركين في هذا المشروع، الذي يتيح تحرير الحكم وحفظه بقاعدة البيانات وتوقيعه رقمياً ووضعه تحت تصرف كتابة الضبط لتسليم النسخ لطالبيها، 362 قاضياً تمكنوا خلال السنة المنصرمة من تحرير قرابة 250 ألف حكم قضائي عبر البرمجية المذكورة، وإثبات التوقيع الرقمي على 12 ألف حكم قضائي، يتم الإعلان عن جاهزيتها عبر بوابة محاكم.

ويأتي هذا المشروع ضمن التوجه نحو اعتماد الجلسات الرقمية، التي تم تجريبها لأول مرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في ديسمبر الماضي؛ وهي عبارة عن جلسات تُجرى بملفات رقمية ودون أوراق.