هيومن رايتس ووتش: مصر توقف 40 صانع محتوى بتهم “خادشة للحياء” بين يوليو وغشت
شنت السلطات المصرية حملة واسعة ضد صناع محتوى على الإنترنت، حيث أوقفت خلال الشهر الماضي نحو 40 شخصا على خلفية منشورات وصفتها بأنها “خادشة للحياء” أو “محرّضة على الفجور”، وفق ما كشفته منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء.
ووفق المنظمة الحقوقية، فإن الحملة طالت بين نهاية يوليوز ونهاية غشت ما لا يقل عن 29 شخصا، بينهم 19 امرأة وقاصر واحد، في حين سجلت تقارير إعلامية أخرى ثماني حالات إضافية. الموقوفون وُجهت إليهم اتهامات “فضفاضة”، من قبيل انتهاك الآداب العامة أو المساس بالقيم الأسرية أو غسل الأموال عبر محتويات اعتبرتها السلطات غير لائقة.
وبحسب المنظمة، فإن حسابات معظم الموقوفين ما زالت متاحة على المنصات الرقمية، وتضم مقاطع رقص، محتوى كوميدي، فيديوهات مزامنة شفاه، إعلانات لمنتجات تجميل منخفضة التكلفة، إضافة إلى مشاهد من حياتهم اليومية.
عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، اعتبر أن هذه الملاحقات تهدف إلى “إغلاق آخر هامش متاح لحرية التعبير في مصر”، مبرزا أنها جزء من سياسة حكومية تسعى إلى تجريم أي تعبير لا ينسجم مع توجهاتها السياسية والاجتماعية.
وجاءت التوقيفات بعد بلاغ جماعي تقدّم به 32 محاميا، زعموا أن تلك الفيديوهات تشكل تهديدا على الشباب. ويسمح القانون المصري للمواطنين بتقديم شكايات ضد أفراد بدعوى المساس بالأخلاق أو النظام العام، لتقرر النيابة لاحقا متابعة المتهمين أو حفظ الملفات.
وتستند معظم القضايا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2018، والذي تعتبره المنظمة الحقوقية إحدى أبرز أدوات التضييق على حرية التعبير خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين القضايا البارزة، محاكمة فتاة تبلغ 16 عاما تُدعى نور تفاحة، أُدينت بالسجن عامين بتهمة نشر مقاطع “مخلة بالآداب”، بينما أمرت النيابة بحبس صانعة المحتوى “سوزي الأردنية” رفقة محمد عبد العاطي بتهمة غسل الأموال ونشر مواد “خادشة”، علما أن كليهما يتابع من طرف ملايين الأشخاص.
ووصفت المنظمة الحملة بأنها ذات طابع “تمييز واضح” ضد الفتيات والنساء، خاصة بسبب استهدافهن على أساس ملابسهن أو أنشطتهن مثل الرقص. في المقابل، حظيت التوقيفات بدعم واسع من وسائل إعلام قريبة من الحكومة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بسبب نشاطهم الرقمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، فضلا عن مراجعة القوانين التي تقيد حرية التعبير والخصوصية تحت غطاء “الأخلاق”.
