الجزائر: تصريحات عسكرية تلوّح بعقوبات تصل إلى الإعدام ضد المتظاهرين

تواصل السلطات الجزائرية نهج خطاب متشدد إزاء أي تحركات احتجاجية محتملة، بعد تداول تصريحات عسكرية تحدثت عن إمكانية فرض عقوبات صارمة قد تصل إلى حد الإعدام.

وأثارت هذه التصريحات، التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، جدلاً واسعاً في الشارع، حيث اعتبرها متابعون وسيلة لترهيب المواطنين وردعهم عن المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والسياسية، خاصة في ظل ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بالبلاد.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس اتجاهاً نحو سياسة أمنية صارمة تقوم على التخويف، بدلاً من الانفتاح على الحوار مع مختلف التعبيرات الشعبية، محذرين من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تأجيج الوضع بدلاً من احتوائه.

في المقابل، شددت منظمات حقوقية على أن هذه التهديدات تمثل مساساً بالحقوق الأساسية، معتبرة أنها تضرب في عمق حرية التظاهر السلمي التي تكفلها المواثيق الدولية.

من جانبهم، أوضح محللون سياسيون أن تشديد القبضة الأمنية قد يكشف ارتباكاً في التعامل مع الحراك الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب قد يأتي بنتائج عكسية، ويزيد من الهوة بين المواطنين والسلطات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات سياسية شاملة بدل التلويح بالعقوبات.